رؤيا الأخباري:
2025-01-02@22:34:24 GMT

تعرف إلى أسعار الأضاحي المتوقعة في الأردن

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

تعرف إلى أسعار الأضاحي المتوقعة في الأردن

العوران: يتوفر في الأردن ما يزيد عن 700 ألف أضحية العوران: أسعار الأضاحي في الأردن تبدأ من 125 إلى 300 دينار

قال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، إنه يتوفر في الأردن ما يزيد عن 700 ألف أضحية، سواء كانت من الخراف المحلية أو المستوردة.

وبين العوران خلال حديثه لـ"رؤيا"، الأربعاء، إن أسعار الأضاحي في الأردن تبدأ من 125 دينارًا وتصل إلى 300 دينار، وذلك يعتمد على عدة عوامل منها نوعية الأضحية ووزنها.

اقرأ أيضاً : الحكومة تكشف متوسط أسعار الأضاحي في الأردن

وتوقع انخفاض في أعداد الأضاحي مقارنة مع العام الماضي، نتيجة للظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تعيشها المنطقة.

وأوضح العوران أن حظر تصدير الخراف الاسترالية إلى الأردن، سيكون مع مطلع عام 2028، معتبرا هذا القرار إيجابي لما في ذلك تنمية ودعم الثروة الحيوانية.

ودعا إلى أن يكون وقف تصدير الخراف الأسترالية إلى الأردن حافزًا وداعمًا لزيادة أعداد الثروة الحيوانية المحلية.

اقرأ أيضاً : كم ستبلغ أسعار الأضاحي في الأردن؟

وأشار العوران إلى أن التغير المناخي كان له الأثر السلبي على القطاع الزراعي بشقيه الانتاج النباتي والحيواني، إذ أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر سلبًا على القطاع.

وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن عدد المواشي المستوردة من مختلف المناشئ بلغ 600 ألف رأس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار/مايو المنصرم، وإن هناك نحو 300 ألف رأس محلي.

وأضاف الحنيفات أن المتاح من الخراف استعدادا لعيد الأضحى المبارك نحو 600 ألف رأس من الخراف المحلية والمستوردة بواقع 250 ألفا محلية و350 ألفا مستوردة، بينما يوجد نحو 15 ألف رأس من العجول المحلية والمستوردة، إضافة إلى 800 رأس من الإبل.

وأشار إلى أن أسعار الأضاحي تعتمد على وزن الأضحية والكميات المعروضة، متوقعا أن يبلغ متوسط أسعار المواشي البلدية بين 230 و280 دينارا للرأس، والمستوردة بين 180 و220 دينارا.

وأكد الحنيفات أن هناك نحو 600 ألف من المواشي جاهزة لعيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن حاجة السوق المحلية تتراوح بين 250 و350 ألف رأس، ما يعني تقريبا ضعف الكمية المطلوبة في السوق.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الأضاحي عيد الأضحى بيع الأضاحي الأغنام ألف رأس رأس من إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على أهم العوامل التي ستتحكم في أسعار النفط في 2025

نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا يسلط الضوء على العوامل التي ستؤثر على أسعار النفط في سنة 2025، مشيرًا إلى تغير معدلات العرض والطلب وتزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية والسياسات الاقتصادية حول العالم كعوامل رئيسية.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن صناعة النفط شهدت في سنة 2024 حالة من التشاؤم المزمن لدى المتداولين بشأن الطلب الصيني وتراجعًا بنفس القدر في مخاطر تعطل الإمدادات، وقد أدى ذلك إلى بعض الاستقرار في الأسعار، وقد يستمر هذا الاستقرار في سنة 2025 في ظل بعض الشروط.

وقد كان السبب الأكبر لهذا الاستقرار غير الطبيعي في أسعار النفط هو التركيز على الصين؛ فقد تصدرت البيانات الاقتصادية الصينية أو أرقام واردات النفط كل تقارير أسعار النفط هذه السنة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر في سنة 2025 وسط موجة من التقارير التي تتوقع وصول نمو الطلب على النفط إلى ذروته من أكبر مستورد للنفط في العالم.


وهذا ما تؤكده شركات النفط الحكومية العملاقة في الصين؛ حيث قالت شركة "سي إن بي سي" في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع أن يبلغ نمو الطلب ذروته في سنة 2025، واعتمدت الشركة في توقعاتها على تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية ونمو شاحنات الغاز الطبيعي المسال.

وكانت شركة "سينوبك" هي التالية؛ حيث نشرت تقريرًا قبل أسبوع قالت فيه إن نمو الطلب على النفط في الصين على سيصل إلى ذروته في غضون ثلاث سنوات، وقالت شركة النفط الحكومية الصينية الكبرى إن الذروة ستحدث عند مستوى طلب يومي يبلغ حوالي 16 مليون برميل أو ما مجموعه 800 مليون طن متري، ومن المتوقع أن يصل الطلب الصيني على النفط في السنة الحالية إلى 750 مليون طن متري، وفقًا لشركة سينوبك.

وأكد الموقع أن التركيز على الصين ومستوى تراجع الطلب فيها حافظ على استقرار الأسعار في سنة 2024، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في سنة 2025 أيضًا، إلا إذا أدت الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة في بكين إلى زيادة الطلب على السلعة الرئيسية، وكما قال أحد المحللين من شركة بيبرستون للوساطة المالية: "الهدوء الظاهر في سوق النفط يخفي تفاعلاً معقدًا بين عوامل الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤدي إلى تحركات حادة في أي لحظة". 

وقال كوازار إليسونديا لصحيفة وول ستريت جورنال: "تتركز الأنظار على تطور بيانات الاقتصاد الكلي والقرارات المستقبلية لمنظمة أوبك+، والتي ستحدد اتجاه السوق في الأشهر المقبلة". وفي بيانات الاقتصاد الكلي، سيظل التركيز منصبًا على الصين ولكن أيضًا على الهند، التي تتشكل كمحرك رئيسي قادم للطلب على مستوى العالم، وقد توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس مؤخرًا أن معدل نمو الطلب على النفط في الهند سيتجاوز معدل نمو الطلب على النفط في الصين هذا العام.

وقال كانغ وو، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي والطلب على النفط في شركة إس بي جي سي آي: "ستكون الهند المحرك الرئيسي، إلى جانب جنوب شرق آسيا وأجزاء أخرى من جنوب آسيا، لنمو الطلب على النفط في المنطقة في المستقبل".

وأشار الموقع إلى أن الأسواق الأضعف نموًا مثل الاتحاد الأوروبي لا تزال تشهد نموًا في الطلب على النفط، وقد أظهرت أحدث الأرقام المتاحة للربع الثاني من السنة انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي، ولكن انتعاشًا فيما يصنفه الاتحاد الأوروبي بأنه "زيوت نفطية".


وعلى جانب العرض؛ لا يزال التركيز بالطبع منصبًا على "أوبك+"، حتى مع استمرار التوقعات بنمو كبير في الإنتاج من الدول الكبرى من خارج أوبك مثل الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل، لكن هذه التوقعات بدأت في التراجع فيما يتعلق بالولايات المتحدة؛ حيث تعطي الصناعة إشارات متكررة بأنه لن يكون هناك تنقيب عن النفط لمجرد وجود رئيس مؤيد للنفط في البيت الأبيض.

والوضع مشابه تمامًا مع أوبك+؛ فقد دأب خبراء التوقعات على إثارة قلق المتداولين وتسببوا في توتر المتداولين وهبوط الأسعار لعدة أشهر، مشيرين إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يمكن أن تعيدها أوبك إلى العمل عندما تقرر التراجع عن تخفيضات الإنتاج، لكنهم تناسوا أن أوبك وشركائها في أوبك+ قد أوضحوا منذ بداية التخفيضات أن الإنتاج لن يعود إلى العمل إلا عندما ترتفع الأسعار بما فيه الكفاية، وهذا يعني في الأساس أن العديد من عمليات خفض الأسعار في سنة 2024 كانت نتيجة لتوقعات غير واقعية تمامًا.

وختم الموقع بأن السياق الحالي يشير إلى أن العوامل الأساسية متوازنة إلى حد كبير، ويتوقع الكثيرون حدوث وفرة في المعروض في سنة 2025، ولكن هذا يستند إلى افتراضات حول اعتماد السيارات الكهربائية التي تميل إلى أن تكون مخيبة للآمال، وقد تؤدي العقوبات التي فرضها ترامب على إيران إلى مزيد من التضييق على الإمدادات من الشرق الأوسط وإعطاء بعض الزخم التصاعدي للأسعار، ولكن الاحتمالات تشير إلى أن فكرة وجود وسادة كبيرة من الطاقة الفائضة تبلغ 5 ملايين برميل يوميًا أو أكثر ستمنع انفجار السوق مرة أخرى.

مقالات مشابهة

  • 9 توجيهات من محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية الجدد.. تعرف عليها
  • محافظ البحيرة توجه 9 رسائل عاجلة لرؤساء الوحدات المحلية الجدد.. تعرف عليها
  • تعرف على أهم العوامل التي ستتحكم في أسعار النفط في 2025
  • أسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية 2025
  • أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية بداية 2025
  • «آي صاغة»: 565 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2024
  • أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعراق
  • تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في الشركات المحلية
  • عبد المنعم السيد: تحسن الاقتصاد المصري في 2024 رغم التحديات المحلية والعالمية
  • تعرف خطة التنمية المحلية لتحسين مستوى النظافة خلال العام 2025