قيود سياسية “تعترض” تمرير قانون العفو العام.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
رجحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تأجيل اقرار قانون العفو العام إلى الدورة البرلمانية القادمة، لوجود معوقات سياسية تعترض تمريره.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “ابرز المعوقات التي تواجه اقرار القانون، تتمثل بغياب التوافق السياسي بشأنه”، لافتاً الى “وجود اختلاف على الفقرات والمشمولين بالقانون وتفاصي اخرى منه”.
واضاف، أن “مناقشة القانون وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية”، مشيراً الى ان “عدم وجود رئيس جديد لمجلس النواب، اثر على مناقشة وتمرير هذا القانون”.
واردف الحمامي، أن “اللجنة القانونية، قدمت طلباً قبل فترة الى رئاسة مجلس النواب من اجل ادراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، الا ان ذلك لم يحصل بسبب الخلافات السياسية”.
وتابع، أن “تعديل القانون، من حيث القراءة والمناقشة والتصويت سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، ومن الممكن ان يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي بشأنه”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.