عاجل - رسميا.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. أعلن وزير العمل حسن شحاته، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميًا، وقررت وزارة العمل منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1445 اعتبارا من يوم السبت 15 من شهر يونيو الجارى، حتى الخميس 20 يونيو 2024.
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميا.. وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميا، وجاءت كما يلي:
من يوم السبت 15 يونيو 2024 حتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري إجازة بأجر كامل.يومى الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو 2024 إجازة من رصيد إجازات العامل السنوية.موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. ويلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل كل فى حدود اختصاصه، العمل على نشر أحكام الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2024 بشأن منح العاملين بالمخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى، على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه قيد التنفيذ.
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. ويأتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى اجازة عيد الاضحى أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان موعد عيد الاضحى أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان عيد الأضحى المبارك القطاع الخاص اجازة القطاع الخاص موعد إجازة القطاع الخاص إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان