وفد عسكري من زيمبابوي يزور مجلس الدولة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل مجلس الدولة، أمس، وفدًا من كلية الدفاع الوطني بجمهورية زيمبابوي، وذلك في إطار برنامج زيارتهم الحالية لسلطنة عمان، وكان في استقبالهم المكرم حمد بن ناصر النبهاني، والمكرم إسحاق بن يعقوب الصوافي، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وفي مستهل اللقاء رحب المكرم حمد بن ناصر النبهاني بالوفد، مُتمنيا لهم طيب الإقامة في سلطنة عمان، وأن تسهم الزيارة في مزيد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين، وأن تفتح آفاقا أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على روابط التعاون الثنائي بين البلدين. واستمع الوفد إلى نبذة تعريفية عن اختصاصات المجلس في الجانب التشريعي، بالإضافة إلى أنشطته وإنجازاته، كما تعرف على هيكله التنظيمي وأجهزته الرئيسية.
من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لمجلس الدولة على حسن الاستقبال، معربًا عن سعادته بزيارة سلطنة عمان، ومشيدًا بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات. وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة