اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تستعرض مستوى التكامل بين القطاعات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اجتماعًا برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس اللجنة، بحضور أصحاب السعادة والقادة العسكريين أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع مستوى التكامل بين قطاعات المنظومة الوطنية في الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعزيز التدابير ومنهجية الاستجابة للحالات الاستثنائية.
وتوجه معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بالشكر لأعضاء اللجنة والقطاعات واللجان الفرعية والجهات المعنية في التعامل مع الحالات الطارئة، مُشيدًا بمستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحالات الطارئة
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.