اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تستعرض مستوى التكامل بين القطاعات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اجتماعًا برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس اللجنة، بحضور أصحاب السعادة والقادة العسكريين أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع مستوى التكامل بين قطاعات المنظومة الوطنية في الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعزيز التدابير ومنهجية الاستجابة للحالات الاستثنائية.
وتوجه معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بالشكر لأعضاء اللجنة والقطاعات واللجان الفرعية والجهات المعنية في التعامل مع الحالات الطارئة، مُشيدًا بمستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحالات الطارئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا