"وحدة متابعة تنفيذ عُمان 2040" تُصدر 3 أدلة استرشادية للارتقاء بالمنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أمس، 3 أدلة استرشادية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وعدد من أصحاب السعادة.
وتتمثل الأدلة الاسترشادية في كل من: الدليل الاسترشادي لإدارة الجودة والتميز المؤسسي، والدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي، إلى جانب الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين".
وقال سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، إن إصدار هذه الأدلة تأتي ضمن جهود وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وشركائها لدعم الجهات الحكومية الخدمية، من خلال توفير الأدوات والممكنات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية، سعياً للارتقاء بالمنظومة الحكومية ككل؛ بما يلبي توقعات المستفيدين، ويُعزز من تنافسية سلطنة عُمان في الخارج.
وأوضح سعادته أن تطوير منظومة الخدمات الحكومية يمثل توجهًا راسخًا لدى الحكومة للوصول إلى مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- منذ توليه مقاليد الحكم، لم تخلُ من الإشارة إلى تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالأداء، وتعزيز الابتكار، وهو ما تعمل الجهات الحكومية على ترجمته بطرق وأدوات مختلفة، منها هذه الأدلة الاسترشادية التي تلامس منظومة الخدمات الحكومية، وتستهدف رضا المستفيدين.
وأشار سعادته إلى أنَّ إصدار هذه الأدلة الاسترشادية يُشكل جزءًا من جهود متكاملة تهدف إلى تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان نجاح هذه الأدلة وتحقيقها للأهداف المرجوة يرتبط ارتباطًا وثيقاً بإيمان الجهات الحكومية بأهميتها كأداة لتحقيق التميز والجودة، وتحويلها إلى مُمارسات عملية، في المقابل ستعمل الوحدة مع شركائها على استدامة هذه الأدلة من خلال تطويرها المستمر لمواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة في بيئة الأعمال، والتأكد من التزام الجهات بها من خلال معايير أداء محددة وواضحة.
ويأتي إصدار الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع بنك العز الإسلامي. وقال علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "إن تحقيق رؤية عُمان 2040 مسؤولية كل واحد منا كأفراد و مؤسسات، ونحن في بنك العز الإسلامي نثمن المبادرات المستدامة والشراكات الاستراتيجية التي تصب في جهود تنمية مستقبل بلدنا". وأوضح المعني أن هذه المبادرات تُعمِّق مفهوم الشراكة بيننا والمواطنة الفاعلة للتطلع للمستقبل والمساهمة في صيغته، وبنك العز الإسلامي يؤمن بالعمل يدًا بيد مع الحكومة لتحقيق الاستدامة المستقبلية ورؤية "عُمان 2040" التي تعد بوابة السلطنة لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وجاء إعداد الدليل الاسترشادي لإدارة الجودة والتميز على 4 مراحل؛ وهي: مرحلة البناء من خلال بناء قاعدة بيانات أولية خاصة باختصاصات جميع التقسيمات الإدارية المعنية بالجودة في المؤسسات الحكومية. وتحليل اختصاصات دوائر الجودة التابعة للمؤسسات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات بأُطر عمل أولية؛ بهدف اعتماد دليل استرشادي شامل يسهل اتباعه. ثم مرحلة التخطيط والتي تضمنت عقد ورش عمل للعصف الذهني لجميع المعنيين والعاملين في التقسيمات الخاصة بالجودة في الجهات الحكومية الخدمية بهدف الخروج بدليل استرشادي حول الاختصاصات العامة. وكذلك تصنيف المؤشرات الدولية المعنية بجودة الخدمات. وبعدها مرحلة التنفيذ من خلال إصدار الدليل الاسترشادي ومؤشرات الأداء. وتعميم الدليل الاسترشادي على جميع المؤسسات الحكومية المعنية ليتم إعادة هيكلة التقسيمات الخاصة بالجودة حسب ما جاء في الدليل الاسترشادي والعمل وفق المستهدف من المؤشرات. والمرحلة الأخير هي المتابعة والتقييم للنتائج المحققة في المؤسسات الحكومية.
وتبرز أهمية تدشين هذا الدليل في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز بمختلف المؤسسات الحكومية وجعل التحسين المستمر والتطوير من أولويات بيئات العمل، وكذلك بث روح التنافس بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات.
وجاء إصدار الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي لتقديم إطار عام يوجه المؤسسات لكيفية إقامة منظومة للابتكار المؤسسي من خلال توحيد المفاهيم ووجهات النظر حول الابتكار داخل المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان ودعمها لبناء إدارة نظام للابتكار بطريقة فعالة. وإبراز أفضل الممارسات والتوجيهات لتطوير منظومة الابتكار، إلى جانب التوجيه الاستراتيجي لآليات التخطيط المتعلقة بالابتكار.
وشملت مراحل العمل في إعداد الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي على مرحلة التخطيط لتحديد قائمة الجهات المستهدفة، ثم مرحلة جمع البيانات من خلال نشر استبانة لتحليل الوضع الحالي للابتكار المؤسسي، وإقامة حلقات نقاشية في مسقط بمشاركة 44 جهة حكومية خدمية، وبعدها مرحلة التنفيذ في إعداد الدليل واعتماده، وفي الختام مرحلة تعميم الدليل على الجهات الحكومية والمراجعة الدورية للدليل من أجل التحسين.
ويهدف الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين"، إلى توفير الأدوات الممكنة والتي تعزز عمل المنظومات الحكومية بما يخدم برنامج التحول لرقمي والإجادة المؤسسية. وكذلك ضمان تطبيق منهجية عملية في تحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بالتحسين المستمر داخل المؤسسة. ونشر ثقافة التحسين المستمر بتوحيد منهجية العمل وضمان جودة مخرجات العمل النهائية.
وتضمن حفل تدشين الأدلة، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وبنك العز الإسلامي، تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بغية تحقيق مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، متضمنةً برامج ومشاريع الجودة والإبتكار والتميز الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة، ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة