15% انخفاضًا في الإيرادات العامة للدولة.. و147 مليون ريال فائضًا ماليًا بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
◄ 3.59 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام بتراجع 7%
◄ ارتفاع المصروفات الإنمائية بنسبة 66%
◄ تراجع الإيرادات الجارية إلى 938 مليون برميل
◄ 365 مليون ريال لدعم منظومة الحماية الاجتماعية والوقود والكهرباء
◄ تخصيص 133 مليون ريال لسداد الديون
الرؤية- مريم البادية
كشفت نشرة الأداء المالي، عن انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% نهاية أبريل 2024؛ مُسجلةً 3 مليارات و744 مليون ريال عماني، وبلغ الإنفاق العام 3.
وبينت النشرة الشهرية انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا مليارين و237 مليون ريال عُماني، مُقارنة بتحصيل مليارين و308 ملايين ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 1.009 مليون برميل يوميًّا. وانخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 38% ليبلغ 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ ويعزى ذلك إلى تغيُّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز. إلى جانب انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 234 مليون ريال عُماني؛ إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي انخفاضاً بمقدار 7%؛ حيث بلغ 3 مليارات و597 مليون ريال عُماني، مقارنة مع تسجيل 3 مليارات و872 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023. وجاءت بنود الإنفاق في كلٍ من: المصروفات الجارية للوزارات المدنية؛ حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 4 ملايين ريال عماني لتبلغ مليارين و678 مليون ريال عُماني، مقارنة مع مليارين و674 مليون ريال عُماني حتى أبريل 2023. كما ارتفعت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنسبة 66%، مسجلة نحو 304 ملايين ريال عُماني بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع تسجيل 183 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة مع تسجيل 365 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024 قرابة 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عُماني.
وتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "الآفاق الاقتصادية" الصادر في مايو المنصرم، إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نمو بوتيرة متواضعة، إذ أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2024، كما كان عليه في عام 2023، وسوف يشهد ارتفاعا طفيفا في عام 2025 ليصل إلى 3.2%.
ووفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مايو 2024، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 نحو 87.79 دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري نحو 85.38 دولار أمريكي للبرميل في عام 2025.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالكامل. وقالت المنظمة في تقرير شهري إنها تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام. كما توقعت نمو الطلب بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، بنحو 19.4 % على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2024، بلغت 2.825 تريليون جنيه مقارنة 2.367 تريليون جنيه خلال نفس الفترة بنهاية سبتمبر 2023 بنمو 21.2%.
إشهارات سجل الضمانات المنقولةوشهدت إجمالي عدد الإشهارات ارتفاعا بنهاية سبتمبر من العام 2024، بنمو 30.3% على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 146.2 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
أولا: عدد الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
جاءت المنقولات المادية في الصدارة حيث استحوذت على نحو 62,7% من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر 2024، في المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 30.3% ثم مكونات داخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.4%، واحتلت المرتبة الرابعة مقومات المحل التجارية بنسبة 2.5%.
ثانيا: قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
فيما تصدرت مقومات المحل التجارية المرتبة الأولي من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 40.3 % بنهايو سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 32.3%، فيما استحوذت المنقولات على نحو 24.7% من قيمة الإشهارات، وأخيرا مكونات داخلة في إنتاج السلع والتي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
أولا : عدد الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ البنوك على نسبة 80.2%من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر الماضي، تليها شركات التمويل الاستهلاكي، ثم شركات التجزئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة التأجير التمويلي بنسبة 2.2%
ثانيا : قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأيضا استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر 2024، تليها شركات التأجير التمويلي ثم شركات التخصيم وجهات تمويل دولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف