إبراز المقومات والتجارب السياحية العُمانية أمام أكبر الشركات في السوق الروسي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
◄ 300% زيادة بأعداد السيُّاح الروس في سنة واحدة
موسكو- العُمانية
انطلقت أمس بالعاصمة الروسية موسكو حلقات العمل الترويجية التي تنظمها وزارة التراث والسياحة في روسيا الاتحادية وتستمر يومين، وتشمل موسكو وسانت بطرسبرغ.
وتهدف حلقات العمل إلى التعريف بأبرز المقومات والتجارب السياحية في سلطنة عُمان وتعزيز الوجود وزيادة الحركة السياحية من السوق الروسي إلى سلطنة عُمان، إضافة إلى إيجاد منصة ترويجية للشركات والمؤسسات السياحية العُمانية مع أكبر الشركات السياحية الروسية.
ويترأس وفد الوزارة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة وبمشاركة 20 مؤسسة سياحية عُمانية.
وتتضمن حلقات العمل عقد اجتماعات ثنائية تجمع بين كبرى الفنادق والشركات السياحية وشركات الطيران في سلطنة عُمان وممثلي أكبر وأهم الشركات السياحة ومشغلي الجولات السياحية ووكلاء السفر في روسيا بهدف رفع معدلات الزوار الروس إلى سلطنة عُمان. وقال سعادةُ عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة إن حلقات العمل الترويجية- التي تنظمها الوزارة في مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ- تهدف إلى تعريف أكبر وأهم الشركات السياحية الروسية بالمقومات السياحية التي تمتاز بها سلطنة عُمان وتعزيز العمل والعلاقات بين المشغلين السياحيين في سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية أحد مصادر السياحة لمختلف الوجهات في العالم وإلى سلطنة عمان.
وأشار سعادتُه إلى أن عدد السياح القادمين من روسيا إلى سلطنة عُمان في عام 2023 بلغ 53 ألفًا و145 سائحًا مقارنةً بحوالي 13 ألف سائح في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت حوالي 300% مقارنة بعام 2022. وأضاف سعادتُه أن سلطنة عُمان وجهة متعددة المواسم وتشتهر بجمالها الطبيعي وتراثها الثقافي وتستقطب السياح من جميع الفئات؛ حيث يتم التركيز في الوقت الحالي على جذب المزيد من المسافرين لتجربة الضيافة الفاخرة والمتنوعة في سلطنة عُمان، وقد شاركت الوزارة ضمن جناح سلطنة عُمان في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي 2024.
وأكد سعادته أن اختيار مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ الروسيتين لتنظيم حلقات العمل الترويجية جاء بعد النجاح الذي شهدته الحملات والفعاليات الترويجية التي نفذتها الوزارة في الأسواق السياحية المستهدفة في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيجري تعزيز هذه الجهود ببرامج ترويجية مكثفة لتعزيز الحركة السياحية إلى سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن حلقات العمل الترويجية خارج سلطنة عُمان تعد واحدًا من أبرز البرامج الترويجية التي تسهم في التعريف بأهم مكونات القطاع السياحي في عُمان وتركز على التجارب السياحية سعيًا منها لتعزيز الحركة السياحية وإيجاد منصات تواصل بين الشركات والمؤسسات السياحية العُمانية وأكبر الشركات السياحية العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها