تحرص حكومتنا الرشيدة دائمًا على تحقيق التكامل بين جميع المؤسسات الوطنية، وذلك لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع القطاعات وبما يُحقق تطلعات أبناء عمان الأوفياء.
وبالأمس، استقبل صاحب السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السّمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس عُمان.
ويُجسد هذا اللقاء تعزيز التواصل مع مؤسساتنا المختلفة، وذلك للوصول إلى رؤى مُشتركة تسهم في الارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها عُمان، إذ إنَّ مجلس الدولة يقوم بدور وطني في الدورة التشريعية للقوانين وتقديم الدراسات والمُقترحات بشأن الموضوعات التي تُساعد على دعم الجهود التي تبذل من أجل الارتقاء بمسيرة العمل الوطني، كما أن مجلس الوزراء يحرص على إعطاء الأهمية القصوى للمرئيات والمقترحات وخاصة المتعلقة باستكمال عدد من الخدمات والمرافق العامة للدولة.
إنَّ السنوات الأخيرة شهدت الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون والتكامل بين مؤسساتنا الدولية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحقيق التوجهات والأهداف المرجوة وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، سعيًا نحو التطور والنماء على أرض عمان الحبيبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز استقلالية الجهاز، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، من بينها إعادة تبعيته الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده الكاملين.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الاثنين أن الدولة شكلت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إسناد أمانتها الفنية لجهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل. وأكد على التوجيهات بضرورة استطلاع رأي الجهاز في جميع القرارات والتشريعات التي قد تؤثر على المنافسة بالسوق المصري.
وأشار فوزي إلى أن تعزيز اختصاصات الجهاز شمل إضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ختام كلمته، جدّد وزير الشؤون النيابية التأكيد على التزام الحكومة بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير جميع الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة له، لضمان إنفاذ فعال للقانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.