الحوثيون بمحادثات مع حركة الشباب الصومالية.. مسؤول يكشف معلومات استخباراتية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
(CNN)-- علمت المخابرات الأمريكية بوجود مناقشات بين الحوثيين في اليمن لتوفير الأسلحة لحركة الشباب الصومالية المسلحة، وهو ما وصفه ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN بأنه تطور مثير للقلق يهدد بزيادة زعزعة الاستقرار في منطقة تشهد بالفعل أعمال عنف.
ويبحث المسؤولون الآن عن أدلة على تسليم أسلحة الحوثيين إلى الصومال، ويحاولون معرفة ما إذا كانت إيران، التي تقدم بعض الدعم العسكري والمالي للحوثيين، متورطة في الاتفاق.
وقد حذرت الولايات المتحدة دول المنطقة بشأن هذا التعاون المحتمل في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة، وبدأت الدول الأفريقية أيضًا في طرح الأمر بشكل استباقي مع الولايات المتحدة لإثارة مخاوفها والحصول على مزيد من المعلومات.
وتثير المعلومات الاستخباراتية احتمالاً مثيراً للقلق بأن زواج المصلحة قد يجعل الأمور أسوأ في كل من الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن، حيث يشن الحوثيون هجمات منتظمة على السفن التجارية والأصول العسكرية الأمريكية منذ بدء الحرب في غزة.
ومن الممكن أن توفر الصفقة المحتملة تيارًا جديدًا من التمويل للحوثيين، في وقت يقول المسؤولون الأمريكيون إن هناك دلائل على أن الراعي الرئيسي للجماعة، إيران، لديها بعض المخاوف بشأن استراتيجية الهجوم التي تنتهجها الجماعة. وقال المسؤول الرفيع في الإدارة: إن "القدرة على بيع بعض الأسلحة ستجلب لهم الدخل الذي هم في أمس الحاجة إليه".
ويذكر أن هذا ليس تحالفاً طبيعياً بين المجموعتين المنقسمتين طائفياً، ولا يُعرف أن بينهما علاقة في الماضي، فالحوثيون هم من الشيعة الزيدية، وكانت حركة الشباب تقليدياً معارضة بشدة للمذهب الشيعي، لكن لا يفصل بينهما سوى مسطح مائي واحد - خليج عدن ذو الأهمية الاستراتيجية - وكلاهما يعتبر الولايات المتحدة أكبر عدو.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المخابرات الأمريكية الحوثيين في اليمن لحركة الشباب الصومالية البحر الأحمر الحوثيون حركة الشباب المجاهدين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.