450 مليون يورو من "الاستثمار الأوروبي" لدعم الشركات في تونس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن قروض ومساعدات لتونس بقيمة 450 مليون يورو لدعم شركات صغيرة ومتوسطة ومشاريع بنى تحتية في هذا البلد الذي يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة.
وأوضح البنك وهو مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي أن هذا "الدعم المالي الجديد" لتونس يستهدف "مشاريع ذات تأثير كبير على السكان وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على التمويل خلال الدورة 21 من "منتدى تونس للاستثمار" الذي تنطلق فعاليتها الأربعاء ويستمر حتى الخميس ويشارك فيه نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الجديد المكلف شؤون التمويل في المغرب العربي، يوانيس تساكيريس.
وجاء في بيان لتساكيريس أن هذه المساعدات "ستؤدي دورا حاسما في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتعزيز التنمية المتوازنة لفائدة جميع التونسيين".
وأشار بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن جميع القروض ستُمنح بشروط ميسّرة من حيث أسعار الفائدة وآجال الاستحقاق.
وسيتم تخصيص خط ائتمان بـ170 مليون يورو "لتعزيز الدعم للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90 بالمئة من شركات البلاد وتوظف 60 بالمئة من القوى العاملة".
ويترافق المشروع مع إعانة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ثمانية ملايين يورو.
إلى ذلك رصد بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الطريق "الاستراتيجي" بين صفاقس (وسط شرق)، ثاني أكبر مدينة في تونس، والقصرين (وسط غرب)، وهي منطقة فقيرة وتعاني من ضعف شبكة المواصلات التي تربطها بالمراكز الاقتصادية الكبرى.
وسيسهم قرض ثالث بـ45 مليون يورو في تمويل مشروع الربط الكهربائي الأوروبي بين تونس وإيطاليا والذي يفترض أن ينقل طاقة مستدامة.
كذلك سيوفّر بنك الاستثمار الأوروبي إعانة بـ25 مليون يورو لتحديث (تجديد وحوسبة) مدارس تونسية، استكمالا لقرض بـ40 مليون يورو تم منحه العام الماضي.
تشهد تونس التي ترزح تحت وطأة مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، أزمة كبرى إذ اقتصر النمو في العام 2023 على 0,4 بالمئة مع ارتفاع معدّل البطالة (أكثر من 16 بالمئة) ومعدلات فقر تزداد حدة بسبب التضخّم.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس بنك الاستثمار الأوروبي الفائدة الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي صندوق النقد الدولي الاستثمار الأوروبي تونس اقتصاد تونس تونس بنك الاستثمار الأوروبي الفائدة الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي صندوق النقد الدولي أخبار تونس بنک الاستثمار الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبىاعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، أجرت"روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى اتصالا هاتفيا بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة له على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامه ب ٥ مليار يورو عبارة قرض ميسرتدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحه الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و ايضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العمله الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات لانه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقه علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه ٦،٨٪ .
وتابع: ايضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفاده منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحه سيقلل لجوء مصر للاسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي