ضربوا طبيبا.. تفاصيل إحالة 5 متهمين للمحاكمة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قررت نيابة قسم ثان المنصورة، إحالة خمسة متهمين بالاعتداء على الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أستاذ القلب بطب بنها، إلى المحاكمة بجلسة السبت 23 سبتمبر المقبل.
ضرب طبيب في بنهاقال الدكتور أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن قضية الدركي ليست اعتداء على الأطباء فقط وإنما على المجتمع بأكمله، فقد استباح المتهمون مركز تقديم خدمة طبية للمرضى ساحة لمعركة قاصدين قتل الطبيب وتعطيل العمل الطبي معرضين حياة المرضى للخطر.
الصحة تنظم يوماً علمياً لتطوير مهارات الأطباء في تخصص الأمراض العصبية والنفسية الذكاء الاصطناعي يتحدى الأطباء.. يكتشف مرض قاتل ويشخصه بدقة
وأضاف أحمد علي، أن النقابة العامة للأطباء تبنت القضية منذ بدايتها فقد تقدمت ببلاغ للنائب العام ورافق أعضاء مجلس النقابة الطبيب والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس ومحامي النقابة العامة للأطباء الطبيب في جميع جولات التحقيق بالنيابة، مؤكداً استمرار نقابة الأطباء في التدخل بالقضية حتى ينال الطبيب حقه وينال المعتدين جزاءهم.
الاعتداء على طبيبمن جانبه ، قال المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس أن النقابة اتهمت المعتدين باستعراض القوة والشروع في قتل الدكتور السيد عبد الخالق الدركي وحيازة سلاح وإتلاف منشأة طبية، مضيفاً أن هذه الاتهامات ايدتها مقاطع التصوير واقوال الشهود، وأكد محمود عباس أن الفريق القانوني للنقابة العامة للأطباء سيحضر جلسات المحاكمة ويتدخل في مواجهة المتهمين.
وتعود أحداث الواقعة إلى 6 يوليو 2022، عندما استجاب الدركي لتوسلات أهالي مريضة بالكشف عليها ومتابعتها في أحد المراكز الطبية الخاصة بالمنصورة في إجازة عيد الأضحى، وتطلبت حالة المريضة إجراء قسطرة قلبية لها إلا أنه توفاها الله نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، على إثرها اعتدى المتهمون على العاملين والمركز الطبي واحدثوا إصابات بالطبيب تطلبت إجراء ٦٨ غرزة جراحية له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنها
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تعقد اجتماعا تحضيريا للجمعية العمومية غير العادية بشأن المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اليوم السبت، الاجتماع التحضيري للجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 3 يناير 2025 بدار الحكمة، للمطالبة بتعديل مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة.
وأسفر الإجتماع عن الآتي:
أولاً: التمسك بالتعديلات الجوهرية على مشروع القانون والتي طالبت بها النقابة والمتمثلة في:
- قصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على مرتكب الإهمال الطبي الجسيم مثل ممارسة الطب في غير التخصص ماعدا الطوارئ، وإجراء تدخلات غير مشروعة قانوناً أو وسائل غير مرخصة.
- تكون المسئولية عن الخطأ الطبي في حالة حدوث ضرر للمريض هي مسئولية مدنية فقط تتمثل في التعويض المادي.
- في جميع الأحوال لا يجوز الحبس الإحتياطي لمقدم الخدمة الطبية قبل صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
- ضرورة النص بوضوح علي تحمل صندوق التأمين لكامل التعويض المادي المقرر للمريض في حالة الخطأ الطبي.
- تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
ثانياً: مناقشة عدة خطوات تصعيدية يتم طرحها علي الجمعية العمومية لتنفيذها وتم الإتفاق علي عرض هذه الخطوات علي عموم الأطباء لمناقشتها عبر وسائل إعلام النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية، وكذلك تلقي أيه مقترحات مشروعة من الأطباء لعرضها علي الجمعية العمومية.
وناشد الإجتماع الأطباء متابعة موقع النقابة العامة للأطباء وصفحتها على الفيسبوك للمساهمة في مناقشة ورقة العمل المزمع عرضها علي الجمعية العمومية للتصويت عليها.
كما ناشد الحاضرون عموم الأطباء من جميع المحافظات الحضور الحاشد للجمعية العمومية غير العادية الجمعة القادمة 3 يناير 2025 الساعة الثانية ظهراً علي أن يبدأ التسجيل من الساعة 10 ص وحتى بداية الجمعية العمومية.