«الفلاحين» تعلن موافقة الحكومة علي زيادة سعر توريد طن القصب 400 جنيه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للفلاحين، موافقة الحكومة علي رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، وذلك في استجابة لمطالب الفلاحين خلال جلسات الحوار الوطني.
أخبار متعلقة
نقيب الفلاحين: توجيهات سياسية لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف معيشتهم
رئيس البنك الزراعي: دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه وتسوية مديونيات الفلاحين
رئيس البنك الزراعي: دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه وتسوية مديونيات الفلاحين
يشار إلى أن المشاركين في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالحوار الوطني، طالبوا بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.
واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين، بزيادة سعر طن قصب السكر، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على مصلحى، الذي عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس المحاصيل السكرية وهيئة السلع التموينية.
وأشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني، إلى لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب، في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة
لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.
وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات، اليوم السبت، إن القرار يصب في صالح الفلاحين وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم، مرحبا بقرار وزير التموين، بشأن زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.
كانت النقابة العامة للفلاحين، شاركت في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون، وطرحت 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني، أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وإعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية.
وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.
ثورة الفلاحين الفلاحين فلاحين مصر عروض تاجر الفلاحين الفلاحة فلاحين منوف من هم الفلاحين انواع الفلاحين نكت عن الفلاحين حقيقة الفلاحين مين هم الفلاحين فلاحين ليه الفلاحين بضان الخبز الفلاحي مخبوزات شيماء وفلاحين مصر جبنه المش الفلاحي الفلاح المصري فلاحين شاطرين العيش القمح الفلاحي الإتحاد الوطني للفلاحين ثورة الفلاحين الحلقة الأخيرة شيماء وفلاحين مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ثورة الفلاحين الفلاحين الفلاحة زي النهاردة الحوار الوطنی قصب السکر
إقرأ أيضاً:
تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح.
و أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى
وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.
وتطرق إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
وشرح أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي قد تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، فقد ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.