«الفلاحين» تعلن موافقة الحكومة علي زيادة سعر توريد طن القصب 400 جنيه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للفلاحين، موافقة الحكومة علي رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، وذلك في استجابة لمطالب الفلاحين خلال جلسات الحوار الوطني.
أخبار متعلقة
نقيب الفلاحين: توجيهات سياسية لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف معيشتهم
رئيس البنك الزراعي: دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه وتسوية مديونيات الفلاحين
رئيس البنك الزراعي: دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه وتسوية مديونيات الفلاحين
يشار إلى أن المشاركين في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالحوار الوطني، طالبوا بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.
واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين، بزيادة سعر طن قصب السكر، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على مصلحى، الذي عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس المحاصيل السكرية وهيئة السلع التموينية.
وأشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني، إلى لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب، في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة
لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.
وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات، اليوم السبت، إن القرار يصب في صالح الفلاحين وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم، مرحبا بقرار وزير التموين، بشأن زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.
كانت النقابة العامة للفلاحين، شاركت في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون، وطرحت 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني، أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وإعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية.
وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.
ثورة الفلاحين الفلاحين فلاحين مصر عروض تاجر الفلاحين الفلاحة فلاحين منوف من هم الفلاحين انواع الفلاحين نكت عن الفلاحين حقيقة الفلاحين مين هم الفلاحين فلاحين ليه الفلاحين بضان الخبز الفلاحي مخبوزات شيماء وفلاحين مصر جبنه المش الفلاحي الفلاح المصري فلاحين شاطرين العيش القمح الفلاحي الإتحاد الوطني للفلاحين ثورة الفلاحين الحلقة الأخيرة شيماء وفلاحين مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ثورة الفلاحين الفلاحين الفلاحة زي النهاردة الحوار الوطنی قصب السکر
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (3)
لاشك أن وزارة التموين وتحديدًا وزيرها الدكتور على مصيلحى كان له النصيب الأكبر من حالة السخط التى سادت بين جموع المصريين. لم تقم الوزارة بمهامها فى السيطرة على الأسواق، ولم تحرك ساكنًا إزاء جشع التجار فانفراط العقد وانتابت أسعار السلع حالة من الفوضى، رغم وجود جيش كبير من مفتشى التموين ومديرى الإدارات التموينية فى كل أنحاء مدن ومراكز مصر المحروسة. وازداد الجشع حتى بلغ مداه ووجدنا أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الشارع الواحد، الكل يبيع حسب المزاج، وفى المقابل وقفت الوزارة ووزيرها ووكلاء الوزارة ومديرو المديريات مكتوفى الأيدى تجاه هذا الطمع والجشع الذى انتاب البعض.
لم يكتف المتاجرون بأقوات المصريين عند هذا الحد، بل قاموا بافتعال أزمات طاحنة كأزمة السكر والزيت... الخ من الأزمات التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية.. والنتيجة.. كان المواطن ضحية عجز وزارة التموين وجشع التجار.
الغريب رغم انخفاض أسعار الخامات الرئيسية كالسكر والدقيق، إلا أن المواطن لم يشعر بذلك الانخفاض لينتصر الجشع على الوزارة والمواطن مرة أخرى والأغرب أن الحال لا يزال على ما هو عليه، الوزارة تتفرج على قضية تشغل كل مصرى ومن صميم وطبيعة عملها وهى ضبط الأسعار!!
ومن الواضح، بل المؤكد أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين لم يعد لديه جديد يفيد الوطن والمواطن.
وننتقل للحديث عن وزارة أخرى ووزير آخر ألا وهى وزارة الزراعة والتى يترأسها السيد القصير والذى أعتقد أنه لم يكن يحلم يأن يصبح وزيرًا، فالرجل كان محاسبًا فى بنك التسليف «التنمية والائتمان الزراعى».
ووزير الزراعة كان قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ولم تكن لديه أجندة أو خطة أو حتى رؤية للنهوض بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين، فترك الأحوال تسير بغير نهج مدروس، بل بالبركة.. حتى أصبح الفلاح وحيدًا فى حقله بلا إرشاد زراعى يقدم المشورة، ولا جمعية زراعية لم يحضر بها أحد، ترك الوزير الحبل على الغارب للجميع، وتحولت كافة المراكز والمؤسسات الزراعية إلى مبان خرسانية بعيدة كل البعد أن تقدم خدمة للفلاح واقتصر عملها على الحضور والانصراف وتوزيع الأسمدة التى باتت أزمة طاحنة تطل برأسها مؤخرًا لتزداد معاناة الفلاح.
ولأن الوزارة غائبة، غابت الدورة الزراعية بحث الفلاح عن محصول يعينه على متطلبات المعيشة ويضمن لأسرته حياة كريمة، فانصرف بعيدًا عن السلع الإستراتيجية كالقمح وقصب السكر والقطن على سبيل المثال لتدنى أسعار توريدها، وكانت النتيجة توقف بعض مصانع السكر عن العمل.
اتجه الفلاح إلى زراعة الكراوية والنباتات العطرية حيث المردود المادى الأعلى.. والنتيجة، بل الكارثة تضطر الحكومة لاستيراد أقماح وسكر بمليارات الدولارات، البلد فى أمس الحاجة إليها.
ورغم تلك المآسى لم يحرك الوزير ساكنًا ولم يقدم جديدًا رغم إضافة رقعة زراعية جديدة تم استصلاحها.. إذا أردتم ترشيدًا للنفقات لماذا لم تدمجوا الزراعة والرى فى حقيبة واحدة؟!
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا