مصادر: الصين والسعودية تجريان محادثات لتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بورصتين من الصين والسعودية تجريان محادثات للسماح بتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة في كل منهما، إذ يتطلع البلدان لتعميق العلاقات المالية وسط حالة من الدفء في العلاقات الدبلوماسية.
وقالت المصادر إن المحادثات في المراحل الأولى، ويمكن أن تمثل أول خطوة كبيرة من بكين والرياض نحو توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى غير الطاقة والأمن والتكنولوجيا الحساسة.
وقال مصدران إن بورصة شنتشن، وهي إحدى البورصتين الرئيسيتين في بر الصين الرئيسي، تجري مفاوضات مع مجموعة تداول السعودية، مشغل بورصة المملكة، بشأن برنامج يطلق عليه إي.تي.إف كونكت، في إشارة إلى ربط صناديق المؤشرات المتداولة بينهما.
وبالنسبة للصين، سيكون مثل هذا الربط مع السعودية هو الأول من نوعه خارج منطقة شرق آسيا ويؤكد التزام البلاد بفتح أسواقها المالية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات أمام المستثمرين الدوليين.
وقال أحد المصادر إنه تم إخطار بعض من مديري أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في الصين خلال الأشهر الأخيرة بإمكانية إبرام اتفاق إدراج متبادل مع السعودية، وإن بعضهم يعكف على دراسة هذا الخيار. العربية
المصدر: صراحة نيوز
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس ٢٠٢٥ الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير ٢٠٢٥.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، كما إستعرض االمهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.