مصادر: الصين والسعودية تجريان محادثات لتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بورصتين من الصين والسعودية تجريان محادثات للسماح بتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة في كل منهما، إذ يتطلع البلدان لتعميق العلاقات المالية وسط حالة من الدفء في العلاقات الدبلوماسية.
وقالت المصادر إن المحادثات في المراحل الأولى، ويمكن أن تمثل أول خطوة كبيرة من بكين والرياض نحو توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى غير الطاقة والأمن والتكنولوجيا الحساسة.
وقال مصدران إن بورصة شنتشن، وهي إحدى البورصتين الرئيسيتين في بر الصين الرئيسي، تجري مفاوضات مع مجموعة تداول السعودية، مشغل بورصة المملكة، بشأن برنامج يطلق عليه إي.تي.إف كونكت، في إشارة إلى ربط صناديق المؤشرات المتداولة بينهما.
وبالنسبة للصين، سيكون مثل هذا الربط مع السعودية هو الأول من نوعه خارج منطقة شرق آسيا ويؤكد التزام البلاد بفتح أسواقها المالية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات أمام المستثمرين الدوليين.
وقال أحد المصادر إنه تم إخطار بعض من مديري أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في الصين خلال الأشهر الأخيرة بإمكانية إبرام اتفاق إدراج متبادل مع السعودية، وإن بعضهم يعكف على دراسة هذا الخيار. العربية
المصدر: صراحة نيوز
إقرأ أيضاً:
4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
دبي: محمد ياسين
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الصناديق الاستثمارية المعتمدة التي تتيح للموظفين الاشتراك في نظام الادخار الاختياري، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل.
وتشمل هذه الصناديق بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار، حيث توفر جميعها خيارات مرنة تساعد الموظفين على الادخار والاستثمار بطريقة آمنة وموثوقة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار الاختياري يهدف إلى تعزيز مكانة الشركات كوجهات عمل جاذبة عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المالي والاستقرار المستقبلي للموظفين، وأشارت إلى أن النظام يتيح للعاملين فرصة الادخار والاستثمار بمرونة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية، مع توفير عوائد استثمارية مجزية ضمن بيئة آمنة وموثوقة.
وقالت عبر مجلة سوق العمل التي تصدر شهرياً إن النظام يسهم في تحسين بيئة العمل، وتقليل معدلات دوران الموظفين، وتعزيز ولائهم واستقرارهم الوظيفي، ما يرفع من إنتاجيتهم، كما يمنح العاملين خيارات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، ما يساعدهم على بناء قاعدة مالية قوية تحميهم من التقلبات الاقتصادية المستقبلية.
وأكدت أن النظام يتسم بسهولة الاشتراك عبر منصات إلكترونية متطورة، ما يسهل إجراءات الادخار والاستثمار، ويعزز الثقافة المالية بين الموظفين، ولفتت إلى أن هذا النهج الرقمي يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، وجعل الدولة بيئة أكثر تنافسية لاستقطاب الكفاءات العالمية، وأن نظام الادخار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي، حيث يوفر إطاراً متكاملاً لدعم الموظفين والشركات، ويسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للمواهب والاستثمارات.