مؤتمر الأردن يختتم أعماله بإدانة القتل والتهجير بقطاع غزة

اختتمت أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة المنعقد في منطقة البحر الميت أمس الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، وبمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ومنظمات أممية وإنسانية.

وبحث المؤتمر سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وجهود تسريع إدخال المساعدات، وتحديد أنواع الدعم اللازم.

وأصدر رؤساء المؤتمر بيانا في ختام أعماله، أدانوا فيه عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا المؤتمر انعقد برئاسة مشتركة بين ملك البلاد عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحضور ممثلي 75 دولة، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

وأعرب عبد الله والسيسي وغوتيريش في البيان عن "قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين".

وأدانوا "عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما أدانوا الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين بالمجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجوما على مدارس الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الوكالة وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.

ملك الأردن عبد الله الثاني يتوسط الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي (الأناضول) رفض الهجوم على رفح

وشجب رؤساء المؤتمر آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين.

ورفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

وشددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.

وأقر رؤساء المؤتمر بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات.

وشددوا على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وخاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.

كما أكدوا أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وأعربو رؤساء هذا المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما فيها الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

دعوة لوقف فوري لإطلاق النار

ودعا رؤساء المؤتمر إلى إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمحتجزين، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.

كما دعوا إلى إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية. وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين بالأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين بالمجالين الطبي والإعلامي.

وطالب رؤساء المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة بالسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه.

ودعوا أيضا إلى معالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات.

وطالبوا بتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.

وأكدوا رؤساء المؤتمر على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وكذلك "إطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي".

ودعوا إلى إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية التي تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية.

وخلال كلماتهم، طالب المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضغط على إسرائيل لعدم استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع، وأكدوا وجود منطقة آمنة في غزة.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، وحث الدول الأخرى على تقديم الأموال لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا شاملة على قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 122 ألف شهيد ومصاب وآلاف المفقودين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.

المصدر: الجزيرة