وزير التجارة: بنك زراعات التركي وشركتا «فيستل« و«زورلا» يخططون للاستثمار في مصر قريبًا
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أثمرت جولة وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والوفد المرافق له، إلى العاصمة التركية أنقرة عن استعداد بنوك وشركات صناعية تركية الدخول في السوق المصرية التي تتمتع بفرص ومقومات كبيرة فى المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية.
وجاءت بيانات وزارة التجارة، صباح اليوم السبت، بشأن ختام الجولة، عن اعتزام أكبر بنك حكومي في تركيا، الاستثمار في مصر، لتؤكد مجددا أن بيئة الاستثمار في مصر خصبة وواعدة، أخذا في الاعتبار قيمة رأسمال بنك «زراعات» البالغة 125 مليار دولار، فضلاً عن شبكة الفروع الموزعة على 150 دولة.
إلى جانب ذلك، تكللت جهود وزير التجارة والصناعة ومرافقيه، بإعلان شركتا «فيستل» و«زورلا» التركيتان عن نيتهما إنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار في المرحلة الأولي، علما بأن شركة «فيستل» احتلت المركز الـ18 في قائمة أكبر الشركات الصناعية التركية خلال عام 2021.
وكان الوزير أحمد سمير عقد لقاءً موسعاً مع مسؤولي بنك زراعات التركي، لبحث مقومات الاستثمار فى مصر والفرص المتاحة أمام البنك لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن البنك يدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيل له فى مصر تمهيداً لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري، رغبة منه فى التواجد بالسوق المصري، ما يعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجارى الكبير بين البلدين والذي تجاوز العام الماضى الـ10 مليارات دولار فى المنتجات السلعية والبترولية.
وأكد ممثلو بنك «زراعات» التركي حرص البنك على التواجد والتوسع فى مصر والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة فى المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية، وكذا حركة التبادل التجاري المتميزة بين البلدين.
وزير التجارة في زيارة أنقرة: بنك تركي وعشرات الشركات تقرر الاستثمار في مصر قريبا
15 مليار دولار وعملات محلية.. خارطة تعاون تجاري غير مسبوق بين مصر وتركيا
اتحاد الغرف والبورصات التركي يقيم مأدبة عمل لـ وزير التجارة المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر التبادل التجاري السوق المصرية حجم التبادل التجاري وزير التجارة فرص الاستثمار في مصر العاصمة التركية أنقرة وزیر التجارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس، عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف المركز في بيان أن التسهيلات الائتمانية، التي تمتد لثلاث سنوات، تهدف لتمويل احتياجات الميزانية العامة وتم تأمينها بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا على تقديرات إجمالي الدين في عام 2024 عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يظل أقل قليلا من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الميزان التجاري في السعودية قد سجل نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024م، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.
وبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,8 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,6 مليار ريال.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!