وزير التجارة: بنك زراعات التركي وشركتا «فيستل« و«زورلا» يخططون للاستثمار في مصر قريبًا
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أثمرت جولة وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والوفد المرافق له، إلى العاصمة التركية أنقرة عن استعداد بنوك وشركات صناعية تركية الدخول في السوق المصرية التي تتمتع بفرص ومقومات كبيرة فى المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية.
وجاءت بيانات وزارة التجارة، صباح اليوم السبت، بشأن ختام الجولة، عن اعتزام أكبر بنك حكومي في تركيا، الاستثمار في مصر، لتؤكد مجددا أن بيئة الاستثمار في مصر خصبة وواعدة، أخذا في الاعتبار قيمة رأسمال بنك «زراعات» البالغة 125 مليار دولار، فضلاً عن شبكة الفروع الموزعة على 150 دولة.
إلى جانب ذلك، تكللت جهود وزير التجارة والصناعة ومرافقيه، بإعلان شركتا «فيستل» و«زورلا» التركيتان عن نيتهما إنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار في المرحلة الأولي، علما بأن شركة «فيستل» احتلت المركز الـ18 في قائمة أكبر الشركات الصناعية التركية خلال عام 2021.
وكان الوزير أحمد سمير عقد لقاءً موسعاً مع مسؤولي بنك زراعات التركي، لبحث مقومات الاستثمار فى مصر والفرص المتاحة أمام البنك لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن البنك يدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيل له فى مصر تمهيداً لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري، رغبة منه فى التواجد بالسوق المصري، ما يعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجارى الكبير بين البلدين والذي تجاوز العام الماضى الـ10 مليارات دولار فى المنتجات السلعية والبترولية.
وأكد ممثلو بنك «زراعات» التركي حرص البنك على التواجد والتوسع فى مصر والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة فى المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية، وكذا حركة التبادل التجاري المتميزة بين البلدين.
وزير التجارة في زيارة أنقرة: بنك تركي وعشرات الشركات تقرر الاستثمار في مصر قريبا
15 مليار دولار وعملات محلية.. خارطة تعاون تجاري غير مسبوق بين مصر وتركيا
اتحاد الغرف والبورصات التركي يقيم مأدبة عمل لـ وزير التجارة المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر التبادل التجاري السوق المصرية حجم التبادل التجاري وزير التجارة فرص الاستثمار في مصر العاصمة التركية أنقرة وزیر التجارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 10.3 مليارات دولار فائض الأصول الأجنبية
القاهرة – أكد البنك المركزي المصري، امس الإثنين، إن البلاد نجحت بتحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 10.3 مليارات.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، قال فيه إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 11.4 مليار دولار بنهاية يناير/كانون ثاني الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية، أصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وبحسب البنك المركزي فإن “الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر/كانون أول 2023”.
وبينما لم يذكر المركزي قيمة الدين الخارجي بعد سداد 14 مليار دولار، إلا أن قيمة الدين في ديسمبر الماضي بلغ 168 مليار دولار وفق بيانات رسمية، ما يعني أن أحدث أرقام الدين بنهاية يونيو الفائت بلغ 154 مليار دولار.
وزاد: “الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار”.
وتابع: “شهدنا زيادة بنسبة 200 بالمئة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية.. وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100 بالمئة منذ تحرير سعر الصرف”، دون تقديم أرقام.
وفي مارس/آذار 2024 أعلن المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ليتراجع إلى قرابة 48 جنيها حاليا، من 31 جنيها، عشية التعويم.
الأناضول
رئيس الجمهورية يستقبل مايكل لانجلي