تونس: شدد أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت5اغسطس2023، أن الاتحاد يريد "دولة قانون ومؤسسات توحد التونسيين".

جاء ذك في كلمة للطبوبي خلال تجمع عمالي بمدينة صفاقس جنوب تونس بحضور عشرات النقابيين، بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 5 /أغسطس/ آب 1947.

وفي 5 أغسطس 1947، نفذ اتحاد الشغل إضرابا عاما شارك فيه 100 ألف عامل ونقابي، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين المضربين والجيش الفرنسي الذي كان يحتل تونس (1881/1956) سقط خلالها 30 شخصا وجرح 150 آخرون.

وقال الطوبي، إن الاتحاد "يريد دولة قانون ومؤسسات لكل التونسيين يوحدهم الخطاب من أجل خلق الثروة، لا دولة مناكفات ومهاترات".

وأضاف: "السيادة الوطنية ليست مجرد شعار ومن المهم التفكير في كيفية خلق الثروة وتحقيق وزن اقتصادي دوليا وهو ما يأتي عبر حوار هادف يضفي إلى نتائج دون تجريم الآخرين".

وأردف الطوبي: "الاتحاد سيكون قوة بناء وروح مسؤولية.. أيادينا ممدودة لمن يريد جسور التواصل كما سنكون قوة احتجاج ونضال من أجل الاستحقاقات الاجتماعية كلفنا ذلك ما كلفنا".

وأعرب عن "تمسك الاتحاد بكل الاتفاقيات الموقعة مع كل الحكومات المتعاقبة وفي حال تم التراجع عنها فخيارنا النضال المدني والسلمي الذي يستجيب لقانون الدولة".

وتابع الطوبي: "نؤمن بالرأي والرأي المخالف وبأن الصراع صراع أفكار لا مهاترات زائفة وفارغة"، وفق تعبيره.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وبجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.

كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.

وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

طباعة شارك حنفى جبالى قانون الثروة المعدنية مجلس النواب الثروة المعدنية الحكومة

مقالات مشابهة

  • تعليق صادم من شوبير بشأن أزمة زيرو مع الزمالك
  • رد صادم من اتحاد الكرة على نقل تحقيق الزمالك مع زيزو إلى مقر الجبلاية
  • اتحاد الكرة: نرفض نقل التحقيق مع زيزو إلى مقر الجبلاية
  • اتحاد الكرة: نرفض نقل التحقيق مع زيزو إلى مقر الجبلاية.. وخطوة جديدة في أزمة الشكاوي
  • إعلامي يكشف تطورات أزمة زيزو مع الزمالك
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
  • في طريقها لـ الفيفا.. أزمة جديدة بين زيزو والزمالك
  • العوامل التي قادت تونس إلى تراجع استثنائي