تحرير 34 كحضر تهرب جمركي بالأقصر لبضائع متنوعة خلال شهر يوليو
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تمكنت إدارة مكافحه التهرب الجمركي بالأقصر والفروع، بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط، من ضبط وتحرير 34 محضر ضبط جمركي لبضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشاه العمارى – البغدادي -القرنة بالأقصر- ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي- أسيوط) .
أخبار متعلقة
تعرف على تفاصيل جلسة مزاد 15 أغسطس 2023 للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة
«التموين»: أسعار الذهب انخفضت 700 جنيه منذ تطبيق مبادرة «زيرو جمارك»
«الجمارك»: عدد طلبات التسجيل بمنظومة «ACI» تخطى 1.2 مليون طلب منذ أكتوبر 2021
وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن 3سيارة معاقين وأسماك مدخنة ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وأدوات صحية وأدوات تجميل وعطور وملابس ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.
وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .
وبلغت قيمة المضبوطات 804 الف و650 جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية 343 ألف و627 جنيه.
وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 315 ألف و885 جنيه على ذمة قبول التصالح بعد إخطار الأستاذ عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.
الجمارك مطار الأقصر محاضر تهريب مكافحةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الجمارك مكافحة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.
عقوبة تعريض الطفل للخطرونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟ فيديو يثير الجدل لطالبات يتعاركن أمام المعلم بالفصل|ومعلقون: منع الضرب ضيع هيبته السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصدوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .