إعفاء قطاع المنسوجات والملبوسات والخياطة من كافة أنواع الضرائب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة ومستلزماتها ومصلحة الضرائب عن بدء تدشين الامتيازات والحوافز الضريبية لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة، والتي سيستفيد منها أصحاب معامل الخياطة والمصنعون في قطاع إنتاج الملابس المحلية ابتداء من شهر يوليو القادم 2024م، وذلك في أطار توجهات الدولة، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية والاستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات إلى جانب الغذاء والدواء.
وفي حفل التدشين الذي أقامته الغرفة بالشراكة مع مصلحة الضرائب امس الثلاثاء بصنعاء أكد عبد الجبار أحمد رئيس مصلحة الضرائب أن قطاع الملبوسات يعتبر أحد الأولويات الوطنية الثلاث إلى جانب الغذاء والدواء، التي تركز عليها الرؤية الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا والقيادة السياسية والثورية، مشيداً بما حققه اليمن من إنجازات بجهد ذاتي من قبل الخياطين والمصنعون وأصحاب المعامل وأرباب العمل في مجال الخياطة، الذين قاموا بتغطية السوق المحلية بالاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال الخياطة الحديثة التي تتميز بتكلفة أقل وإنتاج أكثر جودة.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب لأصحاب معامل الخياطة في اليمن عن إعفاء كامل لكل أنواع الضرائب المتعلقة بمنتجات الخياطة والتي تشمل الإعفاء من ضريبة الأرباح والمبيعات وضريبة الدخل، بموجب قرار الرئيس المشاط ابتداء من شهر يوليو القادم 2024م، حيث يتم الترتيب والتحضير لتنفيذ هذا القرار بموجب محضر تم التوقيع عليه من قبل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب.
وأضاف عبد الجبار أحمد أن الإعفاء الضريبي سيشمل كذلك الأقمشة ومدخلات إنتاج الخياطة والملابس الجاهزة المنتجة محلياً، سواء كانت مكائن أو إبر أو محالج، وأن كل ما يتعلق بمدخلات الإنتاج سيتم إعفاؤه، حيث سيتم موافاة مصلحة الضرائب بقائمة عن هذه الأصناف، وذلك في إطار دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتأكيدا على توجهات الرؤية الوطنية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وبحيث يتمكن المنتج المحلي من منافسة المنتجات الخارجية في السوق.
بدوره أكد علي الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة، أن الامتيازات والحوافز الممنوحة لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة تعتبر اللبنة الأساسية الأولى، والتي من خلالها سيقوم القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام في البدء بالخطوات والمراحل التي تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات، وحث الهادي جميع العاملين في هذا القطاع بالتوجه نحو بناء علامات تجارية وتطويرها بمعايير الجودة والمنافسة.
وأشار الهادي: بحضور وزير الزراعة والري الدكتور عبد الملك الثور ونائب وزير الصناعة والتجارة علي الشوتري والشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة، وأمين جمعان رئيس المجلس المحلي بأمانة العاصمة والشيخ محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، إلى أن الغرفة والجانب الحكومي ستبدأ بالعمل على إنشاء منصات وحاضنات لتسويق منتجات هذا القطاع والتصدير بشكل أوسع، داعياً كافة تجار وموردي الملابس الجاهزة إلى التوجه نحو الإنتاج وتشجيع المنتج المحلي، وبما يعزز الثقة بمنتجاتنا الوطنية.
تصوير/فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد يوم دام.. رئيس كينيا يفهم المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائب
ذكرت صحيفة ستار الكينية أن الرئيس وليام روتو رفض اليوم الأربعاء التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالشؤون المالية للبلاد وأعاده إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه، في حين تعهد المحتجون بمواصلة التظاهر.
وكان مشروع القانون تسبب في احتجاجات بأنحاء البلاد سقط فيها 23 قتيلا أمس الثلاثاء عندما فتحت الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام مقر البرلمان.
وركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس، إذ قال أحدهم إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وكتب أحد المستخدمين في منشور على منصة إكس يقول "صباح الخير أيها الرفاق المجرمون، لنقم بما يفعله المجرمون".
وقال ضابط شرطة يعمل في المشرحة العامة في نيروبي إنها تسلمت جثث 6 أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء.
وقال مسؤولان في قطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
وكان روتو قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الثلاثاء إن مناقشة الإجراءات الضريبية -التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان- "هيمن عليها أشخاص خطيرون".
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن وجود قوات في شوارع نيروبي اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة غدا الخميس.
يذكر أن المشرعين حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى، في محاولة لتجنب حدوث فجوة بالموازنة.
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملا، ويطالبون باستقالة الرئيس روتو.
وتسببت حركة الاحتجاج في خروج آلاف المؤيدين في عشرات البلدات والمدن ومشاركتهم في المظاهرات أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن روتو فاز في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»