اليوم.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، ويبلغ من العمر 43 عاما، من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وقتل عمدا 2 من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض "سكين "وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما، ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الآخرين، حال حضوره للمسكن.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين، بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابة شرق القاهرة أحالت المتهم “تامر. م” بقتل 3 مصريين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة.
واعترف المتهم بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة عقب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.
إحالة سائق أوبر بتهمة هتك عرض فتاة مدينة نصر إلى محكمة الجنايات
رئيس محكمة النقض يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه لاستقلال القضاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة