"بلومبرغ": العقوبات الأمريكية الجديدة ستؤثر على تصدير بعض الرقائق إلى روسيا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن إدارة واشنطن تخطط لحظر توريد رقائق أشباه الموصلات التي تحمل العلامات التجارية الأمريكية، حتى لو أنتجت خارج الولايات المتحدة، إلى روسيا.
وقالت الوكالة: "تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على توسيع نطاق العقوبات ليشمل بيع رقائق أشباه الموصلات وغيرها من السلع إلى روسيا، مستهدفة البائعين الخارجيين في الصين وأماكن أخرى، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى المزيد من خنق آلة الحرب التي يقودها فلاديمير بوتين في أوكرانيا".
وأضافت "بلومبرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين على الخطوة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم: "ستعلن إدارة بايدن يوم الأربعاء عن تغييرات من شأنها توسيع نطاق ضوابط وقيود التصدير الحالية لاستهداف السلع ذات العلامات التجارية الأمريكية حتى لو لم تكن مصنوعة محليا".
وقالت مصادر الوكالة إن الولايات المتحدة ستعمل على توسيع فئات العناصر المحظورة من خلال نشر رموز منتجات أوسع نطاقا، وكذلك تحديد كيانات في هونج كونج يزعم أنها تنقل هذه البضائع إلى موسكو.
وصرح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن من المقرر أن تعلن مجموعة السبع عقوبات جديدة وقيودا على الصادرات إلى روسيا في قمتها في إيطاليا.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن القيود ستؤثر على "المنظمات والشبكات" التي، بحسب الغرب، تساعد روسيا في الحصول على ما تحتاجه للقيام بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نذكر بأنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو دونباس عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو هونغ كونغ واشنطن وسائل الاعلام فی أوکرانیا إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل