البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن بلاده تدرس إمكانية استخدام العملة الوطنية في مدفوعات النفط والغاز المستورد من روسيا.
وصرح وزير الخارجية البرازيلي بأنه "لم يتم بعد تنفيذ المدفوعات بين البرازيل وروسيا الاتحادية بالعملتين الوطنيتين، ولكن تتم دراسة هذا الاحتمال .
وأضاف أنه "ستتم مناقشة الموضوع مع وزير المالية (فرناندو حداد)، وبالتالي، ستبدأ الشركات البرازيلية تدفع ثمن الغاز والنفط من روسيا الاتحادية من خلال آلية العملتين الوطنيتين".
وأكد وزير الخارجية أن المدفوعات بالعملات الوطنية لن تطبق فقط على النفط والغاز، ولكن أيضا على أي سلع أخرى من روسيا.
وقال إن "الأمر نفسه إذا قمنا في نهاية العام بتصدير لحوم البقر والخنزير والذرة والقمح إلى روسيا الاتحادية بقيمة 5 مليارات دولار، سيجب علينا إيجاد طريقة لتحقيق المساواة في مدفوعات كلا الجانبين".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي النفط والغاز سعر صرف الروبل
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري: نعاني صعوبات في تأمين المشتقات النفطية
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام السابق، يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الاثنين عن دياب قوله :"لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وأضاف :"لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
يذكر أن إنتاج سوريا من النفط وصل إلى 400 ألف برميل يوميا قبل بداية الأزمة في 2011، واذا ما استردته الحكومة الجديدة سيدر على خزينة الدولة ما يقارب 32 مليون دولار بشكل يومي بحسب متوسط الاسعار لهذا العام.
التحول نحو الاقتصاد الحرمن جانبه، التقى وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان مجموعة من صناعيي دمشق لبحث المشاكل والمعوقات وسبل حلها والتوجه المستقبلي نحو التنمية الاقتصادية.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الصناعة واقع القطاع الصناعي بدمشق والصعوبات التي تواجه العمل، وسبل معالجتها واقتراح الحلول للنهوض بهذا القطاع.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم بمجموعة من الإجراءات لتحسين الاقتصاد والانتقال به من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر التنافسي بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في السوق.
وأشار عبد الحنان إلى دور الجهات المعنية في الرقابة فقط على الأسواق دون التدخل في التسعير إلا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة