أيمن الشريعي: لن أترك حقوق إنبي وضبابية اللوائح وراء مشاكل الكرة المصرية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه لن يترك أي حق لناديه، لأن في رقبته 525 لاعبًا في مختلف الاعمار السنية، مشيرا إلى أن ناديه يضم عددًا من اللعبات الآخرى مثل تنس الطاولة والسباحة بخلاف كرة القدم،
أيمن الشريعي: لن أترك حقوق إنبيوقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "أنا رئيس نادي بالانتخاب، ولم يكن لي علاقة بالرياضة قبل القدوم لنادي إنبي، وكنت أعمل في العلاقات الخارجية لشركة إنبي، ولم أكن متابعًا على الإطلاق لأي أمور تخص الكرة المصرية، لكن انا أعمل على المستوى الإداري فقط، وقمت بمذاكرة اللوائح والقوانين الرياضية".
وأضاف: "لم أكن أعرف أن عامر حسين هو من يضع اللائحة، وليس من المفترض أن يضع رئيس لجنة المسابقات اللائحة التي سيعمل عليها، ولا علاقة لي مطلقًا بـ عامر حسين ولا تربطني به أي أزمة شخصية مطلقًا".
وواصل: "تواصلت مع عامر حسين فقط منذ 11 شهر، وطلب قيد أحد اللاعبين في قطاع الناشئين بنادي إنبي، وسألت وعلمت بأن اللاعب كان موجود في النادي وتم الاستغناء عنه، وفي اليوم التالي فوجئت بوالد اللاعب يتصل بي ويقول لي لماذا لم تنفذ تعليمات عامر حسين، ورديت عليه بأنني لا أحصل على تعليمات منه، وبعدها علمت بأن عامر حسين قام بالحديث مع عدد من مسئولي النادي".
عصام عبدالفتاح: أرفض العودة مرة آخرى لقيادة لجنة الحكام المصرية رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبةوزاد: "هدفي جلب حقوق لاعبي انبي، ولا يوجد (وساطة) في النادي، ولا أعرف أسماء اللاعبين ولا اتدخل في الاختيارات، هناك لجنة فنية تختار العناصر جيدًا، وهناك حالة انضباط داخل النادي البترولي ولدينا أشخاص قمة في الاحترافية، ونحن أكثر نادٍ ساهم في تصعيد لاعبين للفريق الأول بين أندية الدوري.. ولذلك لا يوجد خلاف شخصي مع عامر حسين أو غيره".
وأكمل: "تحديد الأندية المشاركة في الكونفدرالية يكون بقرار من رابطة الأندية، ولا علاقة لـ عامر حسين بهذ الأمر، وهو مشرف فقط على لجنة المسابقات وليس صاحب قرار، وهو "موظف" في النهاية رغم إنه لا يتقاضى أموال، وتحدثت مع أحمد دياب أبلغني بأنه لم يصدر أي قرار بشأن الفرق المشاركة رغم تصريحات عامر حسين وهو ما يؤكد وجود خلل معين، ولائحة الترتيب في الدوري يوجد فيها بند المواجهات المباشرة وليس بند المواجهة الواحدة".
وزاد: "لا يجب الاستناد لأي بند معين يتم تفسيره لصالح النادي المصري، هناك تفاصيل يجب أن يعلمها الجميع، والترتيب وفقًا للدور الأول يكون وفق فارق الأهداف حسبما أكد لي أحمد دياب، ويجب تغيير اللائحة الحالية، وسأقوم بعمل لائحة وعرضها على الأندية والهدف الوحيد هو سلامة المسابقة".
وتابع: "لوائج لجنة المسابقات تحتوي على العديد من الأخطاء، والاهتمام بالتفاصيل وراء نجاح منظومة نادي إنبي، ولدي رغبة للمساهمة في تصحيح الاخطاء الموجودة في اللائحة، ومن الممكن أن أدير لجنة المسابقات وأنا في بيتي، شغلها صعب في البناء فقط وهي تتطلب وجود لائحة مظبوطة وشفافية مطلقة.. لأنه سيتم تطبيق البنود الموجودة على اللائحة فقط".
وأكد: "عامر حسين ينظر إلى الامور بنظرة معينة، موضوع الشحات والشيبي المشكلة زادات بسبب لائحة لجنة المسابقات، ضبابية اللوائح هي السبب الحقيقي في تصاعد المشكلة (مش أي حد يعمل لائحة، ومش أي حد يشتغل على اللائحة)، علينا العمل بكياسة القرارات، وأن تسير الأمور وفقًا لمنظور معين، وأن نتبع سبل معينة في إدارة الأزمات وقت حدوث أي مشكلة، لذلك لا بد من يعمل في المسابقات أن يكون لديه قدرة على إدارة أي مشكلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أيمن الشريعي رئيس إنبي إنبي اتحاد الكرة الدوري المصري لجنة المسابقات عامر حسین
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان