أجواء إيجابية بعد تبني مجلس الأمن «الهدنة» الأميركية.. والعِبرة في التطبيق

كثفت الولايات المتحدة جهودها للدفع قدما بخطة وقف إطلاق النار في غزة التي أعلنها الرئيس جو بايدن في 31 مايو الماضي، ونالت دعم مجلس الأمن الدولي أمس الأول، فيما تبقى الآمال معلقة على التنفيذ خوفا من ان تلاقي مصير خطط واتفاقات سابقة.

وفي اطار هذه المساعي، تنقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بين عواصم المنطقة ضمن جولته الثامنة في الشرق الأوسط، حيث انتقل من القاهرة إلى تل ابيب فعمان، بغية التوصل لاتفاق هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي إسرائيل أكد بلينكن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «أعاد تأكيد التزامه» بوقف إطلاق النار، ووصف رد فعل حركة حماس على تبني مجلس الأمن الدولي للخطة الأميركية، بأنه «علامة مشجعة».

من جهتهما، أعلنت كل من قطر ومصر عن تسلمهما ردا من حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

وقالت «الخارجية» القطرية في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية (قنا): يؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.
بدورها، قالت «الخارجية» المصرية: تؤكد مصر وقطر أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق.
ونقلت قناة «الجزيرة» الفضائية عن مصادر لم تحدد هويتها قولها إن رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، سلما ردا على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وذكرت المصادر أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، بحيث يتضمن الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار وأكدت أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددة دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية وبما يسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما رحبت مصر والأردن بقرار مجلس الأمن الدولي، مشيدتين برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع.

وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع.

إلى ذلك، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على المضي قدما في مشروع قانون مثير للجدل مدعوم من رئيس الوزراء بشأن الخدمة العسكرية لليهود المتطرفين.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتزمتين (الحريديم) يتم إعفاؤهم من التجنيد الإجباري ليكرسوا وقتهم لدراسة التوراة، وهو إعفاء اعتمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل.

وجاءت نتيجة الصويت أمس، 63 صوتا مقابل 57، لصالح المضي قدما في درس مشروع القانون الذي «سيحال للمناقشة على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة درسه قبل القراءتين الثانية والثالثة» وفق الكنيست.

وإن كان نتنياهو الذي تعتمد حكومته إلى حد كبير على دعم الجماعات المتطرفة، صوت لصالح المضي قدما في مشروع القانون هذا، فإن وزير دفاعه يوآف غالانت عارضه، رغم أنه عضو في حزب الليكود أيضا.

وقال غالانت بعد التصويت «يجب ألا نمارس سياسات دنيئة على حساب المقاتلين الكبار في الجيش»، معتبرا أن «تحمل عبء الخدمة العسكرية معا هو تحد وطني».

من جهته، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصويت البرلمان متهما على منصة «إكس» حكومة نتنياهو بفعل «كل شيء» للبقاء في السلطة.

وأضاف «هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الكنيست. في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانونا للتهرب.. من الخدمة العسكرية».

في غضون ذلك، اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بمقتل أربعة جنود في معارك في قطاع غزة. وجاء في بيان أن الجنود «قتلوا خلال معارك في جنوب غزة».

وأوردت هيئة «كان» للبث العام الإسرائيلية أن الجنود قتلوا في انفجار مبنى مفخخ في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، حيث يركز الجيش عملياته.

في الأثناء، أعربت الأمم المتحدة أمس عن «صدمتها الشديدة» إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية التي حرر خلالها أربعة رهائن فيما قالت إنها «تشعر بحزن بالغ» لاستمرار احتجاز فصائل فلسطينية عددا كبيرا من الرهائن.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس للصحافة في جنيف «كل هذه الأفعال التي يرتكبها الطرفان يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب»، مضيفا أن الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأوضح أن «الطريقة التي نفذت بها العملية (تحرير الرهائن) في منطقة كهذه مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر وفق ما تنص عليه قوانين الحرب».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أمس ارتفاع عدد الضحايا إلى «37164 شهيدا و84832 مصابا» على الأقل منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: جريدة الحقيقة