الاتحاد الأوروبي يصف التزامات المغرب في مجال الطوارئ المناخية بـ "النموذجية"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف الاتحاد الأوروبي، الالتزامات التي قطعها المغرب فيما يتعلق بالطوارئ المناخية بـ "النموذجية".
وأكد المكلف بالتعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب جون كريستوف فيلوري، أمس الثلاثاء في افتتاح ندوة نُظمت بمبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول موضوع "إزالة الكربون رهانات وتدابير بالنسبة للشركات المغربية" أن المغرب أخذ مسألة الطوارئ المناخية على محمل الجد، كما تعكس ذلك التزاماته النموذجية، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بأهداف اتفاق باريس لسنة 2015".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه "لهذا السبب التزم المغرب والاتحاد الأوروبي بالعمل سويا، مؤكدا على الأهمية الكبرى للشراكة الخضراء الثنائية التي تعد الأولى من نوعها في العالم، والتي تم إبرامها لدعم الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والطاقات الجديدة.
وأوضح أن الشراكة الخضراء التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتم إطلاقها فى 2021، توفر إطارا للتعاون لمواكبة الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، للمواجهة سويا تحديات الانتقال الإيكولوجي والطوارئ المناخية، مع دعم جهود الشريكين الرامية إلى تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19.
وأشار إلى أنه من أجل دعم السياسة المناخية للانتقال الطاقي بالمغرب، أطلق الاتحاد الأوروبي أيضا برنامج للدعم المالي بقيمة 50 مليون يورو، على هامش مؤتمر كوب 28.
كما اشار فيلوري إلى أنه يجري العمل على وضع برنامج جديد للدعم المالي للاقتصاد الأخضر، خاصة إزالة الكربون من الصناعة المغربية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحدد الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم مسلسل إزالة الكربون من الشركات الخاصة.
وتابع أن مكافحة التغير المناخي توجد في صلب العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مضيفا أن إزالة الكربون تتطلب التمويلات الضرورية، خاصة الأفكار والطاقة وتعبئة الجميع للعمل معا من أجل بناء مستقبل مستدام سويا وانتقال عادل نحو مجتمع شامل.
من جانبه، قال أنطوان سالي دو شو مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، بأن هذه الندوة الثالثة من نوعها حول إزالة الكربون بعد الندوتين المقامتين بكل من مدن طنجة وأكادير، والتي تأتي ضمن التمويل الأخضر الذي يجري تطويره في المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التزامات المغرب النموذجية الاتحاد الأوروبی إزالة الکربون إلى أن
إقرأ أيضاً:
«محيي الدين»: مصر لديها فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة
الدول النامية لديها نموذج لقائمة بأكثر من ٤٠٠ مشروعا من أكثر من ١٢٠ دولة تمثل مجالات هامة للاستثمار في الاستدامة والعمل المناخي.
مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المصرية استعرضت 12 ألف مشروعا في مجالات اقتصادية حيوية توفر فرص عمل وجاذبة للاستثمارات.
مذكرات التفاهم مجرد بداية جيدة ومن المهم سرعة تحويلها إلى تعاقدات واتفاقات ملزمة ومشروعات باستثمارات خاصة.
قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 أن مصر لديها فرصا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.
وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة ، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 الاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه
وأضاف محيي الدين خلال كلمته في جلسة " الاقتصاد الأخضر" في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أن مصر لديها فرص للتعاون الاقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروع من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية
وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة
وأكد محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها ، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه امذكرات بالفائدة على كل الناس
وأشار محيي الدين أننا نحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات، مثل مبادلة الديون مع المانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل أسواق الكربون الطواعية ، مشيرا إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة
وأوضح محيي الدين أن هناك فرصا جاذبة للاستثمار ولكن هناك أهمية للقضاء على معوقات الاستثمار، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم على الندية والمصالح المشتركة ، مشيرا إلى أن ترويج الاستثمار يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دائم، والعمل على تطوير القواعد، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المعنية بمراقبة حركة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهي منظومة متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهودوحذر الدكتور محمود محيي الدين من عواقب التنفيذ غير المنضبط لآلية معادلة الكربون عبر الحدود التي تبناها الاتحاد الأوروبي وستفعل من ٢٠٢٦ وآثارها على قطاعات تصديرية هامة منها الصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم داعيا إلى سرعة التعاون في إيجاد حلول مبكرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمصدرين اليه وزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية و كذلك المبادرة الأفريقية لأسواق الكربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة