الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الكويتي الدكتورة أمثال الحويلة، إن مجمل التشريعات والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت تستمد شرعيتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزيرة - أمام أعمال الدورة ال17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم في مقر الأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية أمس الثلاثاء التزام دولة الكويت بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع ككل.
وأضافت أن توجه الكويت لاحتواء تلك الفئة يأتي انطلاقا من العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي استوعب حقوق هذه الفئة في بعدها الشمولي وضمان العيش باستقلالية من خلال الارتقاء بأوضاعهم وضمان النفاذ الكامل للفرص والخدمات المجتمعية وصولا لتمكين المشاركة الفاعلة والكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت أن مصادقة الكويت وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 فبراير 2013 جاءت من منطلق حرص الكويت على تحقيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ولفتت الحويلة إلى تخصيص الكويت لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بهيئة مستقلة تعنى بشؤونهم وتكفل حقوقهم وتقدم ضمانات الحماية الاجتماعية والقانونية والصحية والتعليمية كافة لهم اعتمادا على المفاهيم الدولية للإعاقة كتعريف وكمستحقات.
واستشهدت بسعي دولة الكويت - ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة - إلى تبني أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية الكويت الجديدة إذ تركز الهيئة على تفعيل خطتها الاستراتيجية (2020 - 2025) بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزيرة الكويتية إلى أن نسبة المستفيدين من خدمات الهيئة في الربع الأول من 2024 بلغت 66366 مستفيدا ضمن فئات الإعاقات المختلفة الجسدية والبصرية والذهنية والحركية والتعليمية والسمعية والنفسية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة.
وذكرت في هذا الصدد أن الكويت تقدم الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الوقائية والطبية والتأهيلية والتربوية والثقافية والرياضية والترفيهية بالإضافة إلى مجالات التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
وفي الإطار تطرقت الوزيرة الحويلة إلى مبادرة "شركاء لتوظيفهم" من ضمن المشاريع الكويتية التي أثبتت فاعليتها في مجال دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والتي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في 2018 وبشراكة استراتيجية مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.
ولفتت إلى أن المبادرة انتهت من تدريب 258 من شباب وشابات ذوي الإعاقة خلال خمس دفعات تدريبية متعاقبة نتج عنها توظيف 112 منهم في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة توظيف بلغت نحو 71 بالمئة من المتدربين ما يعتبر إنجازا "يقربنا من تحقيق هدف الإدماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية المالية والذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة".
وعبرت الحويلة عن خالص تقدير دولة الكويت لعقد هذا المؤتمر الهام والموجه لمناقشة قضية إنسانية عالمية واجبة الاستحقاق في ظل التوجهات الأممية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنادي بالشمولية وبعدم ترك أي شخص خلف الركب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية