إقالة غاياردو تدخل الاتحاد في أزمة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
البلاد- جدة
أكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن نادي الاتحاد في طريقه لإبرام تسوية تاريخية خلال الأيام المقبلة.
وقالت الصحيفة: ” إن النادي السعودي استغنى عن المدرب مارسيلو غاياردو، ولكن رغم ذلك هناك مفاوضات حول الشرط الجزائي”.
وأضافت:” رحيل المدرب الأرجنتيني سيكلف الاتحاد 30 مليون يورو، حيث يشمل هذا المبلغ فريق العمل الخاص به، الذي يضم 7 مساعدين”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب ريفر بليت السابق يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة حتى نهاية الموسم الذي يتبقى في عقده مع الفريق.
وشددت على أن الاتحاد سيتأثر بشكل سلبي خلال فترة الانتقالات الصيفية في حال أكمل إجراءات فسخ عقد غاياردو؛ إذ إن المبلغ الكبير الذي سيدفعه نظير فسخ العقد سيقلل من حظوظه في إبرام صفقات قوية؛ استعداداً للموسم المقبل.
وتبحث إدارة الاتحاد حاليًا عن مدرب جديد يقود المعسكر التحضيري الذي يسبق انطلاق الموسم الجديد.
ولا تريد إدارة النادي ارتكاب نفس خطأ الموسم الماضي، حيث تسبب سوء الإعداد في تراجع نتائج الفريق في الموسم الماضي.
وخرج الاتحاد خالي الوفاض من الموسم الماضي، حيث فقد لقب الدوري واحتل المركز الخامس في نهايته، كما خرج من كأس الملك وكأس السوبر السعودي ومن دوري أبطال آسيا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غاياردو
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.