كيف رد البيت الأبيض على مقترح حماس للهدنة في غزة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، أن أمريكا تدرس الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخيرة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».
البيت الأبيض غزةويدرس البيت الأبيض رد حماس على مقترح الهدنة الأخيرة في قطاع غزة الذي سلمته لمصر وقطر، بحسب حديث جون كيري، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.
وأشار كيري إلى أن تلقي رد من حماس سيكون مفيداً، وأن واشنطن تقوم حالياً بتقييمه.
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر في وقت سابق، عن تلقيهما رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الأمريكي لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
مجلس الأمنوأكد الجانبان في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق، وأضاف البيان أن الوسطاء سيقومون بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات القادمة.
وصوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار أمريكي يتعلق بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أيد 14 عضوًا القرار وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنص الذي يرحب بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، ويحث إسرائيل وحماس على تنفيذه بالكامل دون تأخير وبدون شروط، حصل على 14 صوتاً مؤيدًا من أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيت الأبيض غزة قطاع غزة حماس إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي مصر البیت الأبیض مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري