"بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية أن التجمع السياسي الليبرالي الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان الأوروبي يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز ممثلي أحزاب اليمين.
وذكرت المجلة الأوروبية أن أعضاء البرلمان الأوروبي ذوو الميول اليمينية في مجموعة تجديد أوروبا اجتمعوا اليوم /الثلاثاء/ قائلين في وقت لاحق في بيان صحفي إنهم سيقترحون مرشحًا جديدًا لقيادة المجموعة.
وفي الوقت الحالي، تحتل فاليري هاير، التي كانت المرشحة الرئيسية في حملة ماكرون الانتخابية في الاتحاد الأوروبي، هذا المنصب.
وفي تحدٍ مباشر لأعضاء البرلمان الأوروبي داخل مجموعة التجديد المتحالفين مع هاير وماكرون، قال حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، وهو أحد الفصائل الرئيسية داخل مجموعة التجديد الأوسع: "نحن على استعداد لاقتراح مرشح لقيادة المجموعة وتقديم قيادة قوية لأعضاء البرلمان الأوروبي للولاية المقبلة."
ومع ذلك، في وقت لاحق تراجع حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا عن تحديها لهاير وحذفت هذا البيان.
وقالت هاير أمس /الاثنين/ إنها تعتزم البقاء كرئيسة لحزب التجديد، حتى بعد أن تعرضت المجموعة لهزيمة ثقيلة في فرنسا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة وخسرت نحو 20 من أعضاء البرلمان الأوروبي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويهيمن المشرعون الفرنسيون من حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون والمتحالفين معه على المجموعة منذ عام 2019.
وسيتم اتخاذ القرار بشأن من يقود المجموعة من قبل جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال التصويت.
وانقسمت مجموعة التجديد داخليًا خلال الحملة الانتخابية للاتحاد الأوروبي عندما انتقدت هاير قرار الحزب الليبرالي الهولندي بتكوين حكومة في هولندا مع الفائز بالانتخابات اليمينية المتطرفة جيرت فيلدرز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحزاب اليمين البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل
"مجموعة لاهاي" تكتل دولي تأسس في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت المجموعة، التي تضم حكومات كل من جنوب أفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز، على ضرورة مساءلة الاحتلال دوليا.
وأعلنت تلك الدول التزامها بمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما دعت دول العالم للانضمام إليها من أجل تعزيز نظام دولي قائم على العدالة وسيادة القانون.
التأسيستأسست مجموعة لاهاي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 في مدينة لاهاي، بعد اجتماع عقدته المنظمة التقدمية العالمية بهدف تنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
وأعلنت حكومات الدول المذكورة تشكيل المجموعة تعبيرا عن رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت المجموعة في بيان التأسيس أنها تسترشد بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كفله من حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
كما أشارت المجموعة إلى ما سمتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعلانوأكدت المجموعة عزمها الوفاء بالتزامها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت المجموعة إلى الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول أخرى للمطالبة بالإدانة والوقف الفوري للإبادة.
كما استحضرت في بيانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024، المؤيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المجموعة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والتي تتهمهما بتنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما استذكرت أمر المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم 30 أبريل/نيسان 2024 بشأن دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وأكدت كذلك على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وعدم شرعية المستوطنات المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت المجموعة على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي عبر التحقيقات والملاحقات المستقلة، بهدف ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
الإجراءاتأكدت مجموعة لاهاي أن العمل الجماعي ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة، وأعلنت عزمها على:
إعلان الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف، والالتزام بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحظر الإبادة الجماعية. منع رسو السفن التي تُستخدم في نقل الأسلحة والوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها، تماشيا مع التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.أشارت المجموعة في بيان التأسيس إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنهاء الاحتلال، وإزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعت مجموعة لاهاي الدول للانضمام إليها في التزامها بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، ومبادئ العدالة الأساسية للتعايش السلمي والتعاون بين البلدان.