دون إعلان رسمي.. العراق ينفذ عشرات الإعدامات في سجن الناصرية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف مرصد حقوقي عراقي عن تنفيذ السلطات عشرات أحكام الإعدام في العراق خلال الأسابيع الماضية.
وذكر مرصد أفاد الحقوقي في بيان، تسجيل 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد.
وحذر من مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد لمعتقلين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تحت محاكمات تفتقر لاشتراطات العدالة.
وأردف المرصد، "من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلين داخل سجن الحوت بالناصرية يظهر أن السلطات وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سرعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق خلال الشهرين الماضيين بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا".
وتابع، "أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم من عام 2008 و2007 أنهم كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء، وتؤكد براءتهم من تهم نسبت إليهم أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب".
واتهم المرصد الحكومة العراقية "بتجاهل كل الدعوات الأممية والدولية بإعادة النظر بأحكام الإعدام في العراق التي استسهلتها الحكومات السابقة والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة"، وفق البيان.
ووفقا للمرصد "فقد تصدرت محافظة صلاح الدين بأعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز العدد 32 معدوما بينهم شقيقان اثنان، كما نُفذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره 74 من مدينة تكريت، وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن".
كما سجل المرصد "وصول جثمان شخص من سكان مدينة الرمادي سبق وأن أيد تقرير طبي صادر عن لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب بالفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018 لكن تم تجاهل التقرير، وطلبت إعادة المحكمة إعدامه مطلع الشهر الحالي".
وأكد المرصد، "أن عمليات الإعدام متواصلة بأسلوب جديد من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيء إلى الطب العدلي في الناصرية بغية تسليمهم مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل إعلام وعدم إقامة مجالس عزاء لذويهم، وحتى منعهم من فتح النعش لمعاينة الجثة".
واستدرك، "أن قوة أمنية ترافق ذوي المعدومين إلى المقبرة لدفن الجثة، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال المرصد، إن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية أو استئناف محاكمتهم يمثل دليلا على "رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، ممن يتخطى عددهم الحالي الآلاف".
وحمل المرصد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، "مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء عبر التوقيع على أوامر الإعدام".
كما طالب المنظمات الأممية والحقوقية بالتدخل لوقف عمليات الإعدام التي باتت تنفذ بشكل أسبوعي وبدون إعلان مسبق مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تتضمن ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات،
وسبق أن كشفت مصادر عراقية نهاية نيسان/أبريل الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً، بعد إدانتهم، بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم داعش.
ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضم نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سجن الناصرية القضاء انتهاكات انتهاكات القضاء سجن الناصرية العراق إعدامات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیات الإعدام
إقرأ أيضاً:
أُدين بالخطأ وانتظر الإعدام 40 عاماً.. ياباني ينتزع أكبر تعويض في تاريخ بلاده
حصل مواطن ياباني 89 عاماً على 1.44 مليون دولار، تعويضاً عن احتجازه خطأ لمدة نصف قرن، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء.
وأصدرت محكمة شيزوكا الجزئية أمراً أمس الاثنين للحكومة اليابانية، بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا، بعد تبرئته في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال إعادة محاكمته في قضية قتل أسرة من أربعة أشخاص في شيزوكا بوسط اليابان عام 1966.
ووفقاً للفريق القانوني لهاكامادا، يعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد، حسبما ذكرت كيودو.
يشار إلى أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.
وتم إلقاء القبض لأول مرة على على الملاكم المحترف السابق هاكامادا، في عام 1966 واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه وزوجة الرجل وابنيهما في شيزوكا.
واعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة، في البداية، بعد استجواب استمر 20 يوماً، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد، ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.
وبعدما أمضى أكثر من أربعة عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تم إعادة محاكمته في عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي قوض إدانته.
وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وقد تدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولاً.