واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الخسائر البشرية الناجمة عن عملية إنقاذ المحتجزين التي قامت بها إسرائيل يوم السبت الماضي جددت التساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تفعل ما يكفي لحماية المدنيين في حربها ضد حماس في غزة.
وكانت الغارة التي نفذتها القوات الإسرائيلية يوم السبت الماضي في مخيم النصيرات للاجئين قد أدت إلى إطلاق سراح أربعة محتجزين إسرائيليين وقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيا، وإصابة مئات آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وقالت وزارة الصحة إن من بين القتلى العديد من النساء والأطفال، بالإضافة إلى المدنيين الذين نزحوا مؤخرًا بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح الجنوبية.
وقال شهود عيان إنهم صدموا من حجم وشدة الهجوم الإسرائيلي، حتى بعد ثمانية أشهر من الحرب القاسية.
وقالت الصحيفة إن حماس احتجزت الإسرائيليين تحت حراسة مسلحة في مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان، في منازل عائلاتهم على ما يبدو، وهذا بما يتفق مع شهادات المحتجزين السابقين الذين تم إطلاق سراحهم خلال وقف إطلاق النار قصير الأمد في نوفمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تكتيكات حماس لا تعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية، وفقا لخبراء في القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب من العسكريين اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.
ويحظر مبدأ التناسب على الجيوش إلحاق خسائر في صفوف المدنيين تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة المتوقعة وقت الضربة.
وقال عادل حق، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة روتجرز: "حقيقة أن خصمك ينتهك القانون الإنساني الدولي لا يغير التزاماتك. والضرر المتوقع الذي سيلحق بالمدنيين لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في إنقاذ المحتجزين الأربعة".
وقال الرائد نير دينار، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لصحيفة واشنطن بوست اليوم: "كانت هذه عملية معقدة للغاية في منطقة خطيرة للغاية ومكتظة بالسكان"، مضيفًا أن الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين "ليست هي المشكلة في التخطيط العملياتي. ولكن المشكلة هي أن لدينا التزامًا بإعادة المحتجزين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن بوست عملية النصيرات إسرائيل حماية المدنيين
إقرأ أيضاً:
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يؤكد الاقتراب من تحقيق التطبيع السعودي
قال السفير الإسرائيلي الجديد لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، إن "إسرائيل أقرب من أي وقت مضى من تطبيع العلاقات مع السعودية"، قائلا إن هذا سيعمل على تغيير قواعد اللعبة في المنطقة وخارجها.
وأضاف لايتر "نحن أقرب إلى السعودية لأننا أضعفنا حماس وسقوط الأسد وضعف النفوذ الإيراني أوصلنا إلى لحظة فيها فرصة"، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأكد أن "هناك عدد قليل من الدول في العالم إلى جانب إسرائيل مثل السعودية ترغب في رؤية حماس ضعيفة، وأينما يتم تحجيم جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن يزدهر الاعتدال وقد رأينا ذلك في مصر والسودان وتركيا".
واعتبر أن "السعودية تدرك أن هزيمة هذه العناصر أمر أساسي لعملية التحديث التي تقوم بها، وقبل ثلاثين عاما حتى مجرد مناقشة مثل هذا الاتفاق كان أمرا لا يمكن تصوره".
وذكرأنه "الآن بفضل اتفاقيات أبراهام والتغيرات الديناميكية نحن على أعتاب اختراق كبير، نظرا لأن التطبيع ليس مجرد اتفاقيات تجارية أو مجاملات دبلوماسية، بل يتعلق بإنشاء إطار جديد للاستقرار الإقليمي وهو إطار يرفض التطرف ويعزز التعاون".
وقال إن "السعوديين يريدون ضمان أن يرى شعبهم فوائد ملموسة للفلسطينيين في أي اتفاق، وهو توازن حساس ولكن يمكن تحقيقه من خلال مفاوضات براغماتية ودعم دولي".
وأعرب لايتر عن ثقته في نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه السياسة الخارجية، واصفا إياه بأنه "قائد حاسم تتماشى قراراته مع أهداف إسرائيل الأمنية".
والأسبوع الماضي، نفى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وجود وعد من تل أبيب بإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع السعودية.
جاء ذلك في كلمته أمام الكنيست (البرلمان)، وهو الذي يعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمسؤول فعليا عن الاتصالات مع الولايات المتحدة، وكان ظهوره أمام الكنيست نادرا، باعتباره ليس عضوا فيه.
وقال ديرمر: "لا يوجد وعد بإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع السعودية".
واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية، مقابل تطبيع العلاقات معها.
في السياق ذاته، أشار ديرمر، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على وضع خطة بشأن "اليوم التالي" لحرب الإبادة في قطاع غزة.
وأضاف إلى حاجة "إسرائيل" للولايات المتحدة وقوى في المنطقة لم يسمها في هذا الصدد.
وسبق أن أعلن نتنياهو، مرارا، أنه لن يوافق على عودة حركة حماس أو السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، قائلا: "لا حماسستان ولا فتحستان".