إسرائيل تمارسها ضد الفلسطينيين.. ما عمليات الإعدام خارج نطاق القانون؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تشمل عمليات الإعدام خارج نطاق القانون كلا من الإعدام التعسفي أو الذي يتم دون محاكمة أو بعد إجراءات قانونية موجزة.
وينتهك هذا النوع من الإعدام حق الإنسان في الحياة، وهو حق مصون بموجب كافة القوانين، وقد اعتمدت الأمم المتحدة في 24 مايو/أيار 1989 دليلا لمنع هذه العمليات.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فريق من الخبراء الأمميين إن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين وجوب إحالة من يقومون بها إلى القضاء، مع إمكانية محاكمتهم في أي دولة.
وقد نصت المادتان 64 و65 من اتفاقية جنيف للعام 1949 على عدم جواز الحكم بالإعدام استنادا إلى قوانين سنّتها دولة احتلال، إلا في حالات محدودة وبعد إجراءات معينة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد استعار سياسة الهدم.. حماس تدعو الفلسطينيين في الضفة لمواصلة التصدي لسياسات الاحتلال
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن "تصعيد عمليات هدم المنازل بالضفة الغربية والقدس المحتلة، امتداد للحرب الإجرامية ضد شعبنا ووجوده على أرضه".
وأضاف، أن الاحتلال نفذ 17 عملية هدم خلال اليوم، منها 11منزلا ومنشأة في قرية أم الخير بمسافر يطا بمحافظة الخليل.
ودعت الحركة، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس إلى مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية.
كما طالبت حماس في بيانها، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لحمل حكومة الاحتلال المجرمة على وقف انتهاكاتها".
وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تنفيذ 21 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب منزل آخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وهدمت قوات الاحتلال أربعة منازل شرق مدينة أريحا، تبلغ مساحة اثنين منهما 130 مترا مربعا في منطقة “المطار” شرق أريحا، بدعوى البناء دون ترخيص.
كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية بيتللو غرب رام الله، من ثلاثة طوابق، ومساحة كل منهم نحو 200 متر مربع.
وفي القدس، هدمت بلدية الاحتلال منزلا لعائلة أبو صبيح، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، كما هدم جيش الاحتلال في الخليل 11 منزلا ومسكنا ومنشآت أخرى لعائلة الهذالين في تجمع “أم الخير” في مسافر يطا جنوب المدينة.
وفي الأراضي المحتلة عام 48 عمد الاحتلال إلى هدم منزل تحت الإنشاء في مدينة كفر قرع، بذريعة البناء دون ترخيص,
وخلال أيار/ مايو الماضي، نفذت سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية.
وصعد الاحتلال سياسة هدم المنازل وتجريف الشوارع والبساتين والممتلكات ضمن مخططات التهجير والاستيطان في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة في السنوات القليلة الماضية، وتصاعدت بشكل أكبر منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
ومنذ أمس الثلاثاء، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة اعتقالاته بالضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و385 منذ بدء حرب الإبادة ضد قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 25 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون".
وجاء في البيان أن عمليات الاعتقال "تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم ورام الله وقلقيلية، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة..
وتركزت عمليات الاقتحام في مخيم بلاطة بنابلس، وما تضمنه من اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين".
وتضمن البيان أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 9385".
حملات تطعيم مجهولة بالخرطوم والسلطات تحذر