المهندسون يواصلون احتجاجات ضد الحكومة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
احتج الثلاثاء، العشرات من المهندسين قبالة البرلمان، في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي بدأتها هذه الفئة من الموظفين في مواجهة الحكومة، عرفت شن إضراب عام عن العمل أيضا في اليوم نفسه.
ويطالب المحتجون بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، إلى جانب ذلك، رفع المحتجون شعارات غاضبة ضد الحكومة، وتطالب بتحسين ظروف العمل.
وفي سياق متصل، تواصل هذه الفئة من الموظفين في وزارة العدل احتجاجاتها على تأخر الحكومة في إقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم، معلنين حمل الشارة الحمراء يومي غد الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو، ويومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يونيو، وذلك عبر مراسلة لهم إلى وزير العدل، يبلغونه فيها بقرارهم حمل الشارة الحمراء، ويعبرون عن « تذمرهم من التماطل في إقرار التعويضات ».
ويعتبر المهندسون هذا التأخير « إجحافا » في حقهم، خاصة وأنهم « يبذلون مجهودات كبيرة في جميع التخصصات، ويحققون نتائج مميزة، توجت مؤخرا بحصول وزارة العدل على جائزة في معرض GITEX الدولي بمراكش، وجائزة الحسن الثاني للبيئة في نسختها الرابعة عشر ».
كلمات دلالية الحكومة المهندسون وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المهندسون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأعربت نقابة الأطباء عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.
تعديلات المسؤولية الطبيةوأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.
وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.
و أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب؛ إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
و أكد القانون انتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.
وحدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.
وتمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.
وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
ونص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، فيما تم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، لتأكيد مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وجددت نقابة أطباء مصر تأكيد التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان