المهندسون يواصلون احتجاجات ضد الحكومة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
احتج الثلاثاء، العشرات من المهندسين قبالة البرلمان، في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي بدأتها هذه الفئة من الموظفين في مواجهة الحكومة، عرفت شن إضراب عام عن العمل أيضا في اليوم نفسه.
ويطالب المحتجون بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، إلى جانب ذلك، رفع المحتجون شعارات غاضبة ضد الحكومة، وتطالب بتحسين ظروف العمل.
وفي سياق متصل، تواصل هذه الفئة من الموظفين في وزارة العدل احتجاجاتها على تأخر الحكومة في إقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم، معلنين حمل الشارة الحمراء يومي غد الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو، ويومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يونيو، وذلك عبر مراسلة لهم إلى وزير العدل، يبلغونه فيها بقرارهم حمل الشارة الحمراء، ويعبرون عن « تذمرهم من التماطل في إقرار التعويضات ».
ويعتبر المهندسون هذا التأخير « إجحافا » في حقهم، خاصة وأنهم « يبذلون مجهودات كبيرة في جميع التخصصات، ويحققون نتائج مميزة، توجت مؤخرا بحصول وزارة العدل على جائزة في معرض GITEX الدولي بمراكش، وجائزة الحسن الثاني للبيئة في نسختها الرابعة عشر ».
كلمات دلالية الحكومة المهندسون وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المهندسون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بسبب خطأ تقني: بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود
أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين. وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.
أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.
بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.
واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام