"الحق في الدواء": تسعير الأدوية يسير بشكل عشوائي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال الدكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك لجنة تشكلت منذ ٢٠١٧ لتسعير الدواء ولكن لم تجتمع حتى الآن، مشدد على ضرورة وجود نظام لتسعير الدواء مهما تغير المسؤولين وهو نظام التكلفة المعمول به دولياً.
. وأهالي الشرقية: سلعة لا يجوز التخلي عنها التسعير كان ومازال يعمل بشكل عشوائي
وأضاف مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة etc، أن التسعير كان ومازال يعمل بشكل عشوائي وأن هناك مراجعة لبعض الأدوية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن أسعار بعض منها ستنخفض، وأن هذه الفترة أسوأ فترة تمر بها الصيدليات لأنها تضررت من ارتفاع أسعار الدواء والذي تسببت في تدني هامش الربح والركود فضلا عن إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية ٢٠٢٤.
وتابع مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء : "هناك مقترح بتتبع حركة الدواء في مصر بحيث يتم التعرف على تشغيلة الدواء من خروجه من المصنع وصولاً بشركات التوزيع وانتهاء بالصيدليات إلى بيعه للمستهلك وتضمن هذه الطريقة التوزيع العادل للدواء على الصيدليات وعدم إخراجه للخارج.
وسادت حالة من الارتباك بين المرضى في محافظة الإسكندرية، بسبب الارتفاع المفاجئ بعدد من أصناف الدواء للأمراض المزمنة بنسبة وصلت إلى 100%، وسط غياب اصناف عديدة للأدوية وإرتفاع أسعار المتوافر منها بات سوق الدواء يواجه تحديات عديدة.
وأصبح الكثير من المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة يعانون من مشكلات صحية تهدد حياتهم بالموت بسبب نقصان ادويتهم الخاصة مثل امراض القلب والسكر والغدة، وراء الصيادلة واصحاب الشركات الادوية ان السبب فى ارتفاع الادوية ونقص البعض منها هو أزمة فى الدولار الذكى كان من احد ابرز اسباب وجود ازمة فى سوق الدواء وعلى الرغم من اقدام الحكومة خلال الأيام الماضية على الأفراج الجمركى عن البضائع المتكدسة داخل الموانى بعد حل أزمة الدولار، والتى تضمنت بعض السلع الاستراتيجية، والتى كان من بينها الدواء إلا أن مازالت توجد مشكلة تؤرق المواطنين من نقص الادوية عديدة واخرى ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه .
وحرصت الوفد على اراء بعض الصيادلة والمواطنين عن اسباب نقص الادوية وارتفاع اسعار ادويه استراتيجية
قالت الدكتورأحمد ياسرصيدلى، شهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف في البلاد، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لان غياب الدولا هو السبب فى نقص بعض الادوية بسبب الاستيراد وايضا هو السبب فى ارتفاع سعر الادوية فهويعتبر سبب رئيسى لكل مشاكل الادوية فهو أثر أيضا على توافر بعض الأدوية المُساعدة الأخرى، التي تلقى طلبا موسميًا مرتفعا، مثل أدوية البرد والسُعال، فضلا عن الفيتامينات والمُكمِلات الغذائية، التي لا تخضع أصلا للتسعيرة الجبرية الحكومية، باعتبارها أدوية غير أساسية، مشيرا إلى أن هذه الأدوية، شهدت مؤخرا ارتفاعات متوالية دون رقيب أو ضابط، رغم أهميتها القصوى لبعض الحالات المرضية،
قالت الدكتورة اميرة السيد صيدلانية، لقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية نقصاً في بعض الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتعود أسباب النقص إلى صعوبة تدبير العملة الصعبة من قبل الشركات للاستيراد، وتأخر الإفراج عن بعض الشحنات في الموانئ، وعدم توافر بعض المواد الخام عالمياً، مما يتسبب ان بعض الشركات تقوم باخفاء بعض الادوية وخاصة المزمنة لتقوم برفع اسعارها مستغلين حاجة المواطنين لها خاصا اصحاب الامراض المزمنة مثل السكر والضغط ، واضافت اننا نجد أن تقدمت العديد من شركات الأدوية بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها ،للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء الأدوية نقص الأدوية الصيدليات بوابة الوفد فی الدواء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية.
وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا.
وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال.
وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة.
وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة".
تحول بطيءوحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار.
إعلانلكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021.
وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل.
أرباح قويةفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ.
وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي.
وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن.
ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟