تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. فتح التسجيل المبكر للطلاب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في المجلس الأعلى للجامعات عن الاستعداد لقبول الطلاب الجدد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات، موضحة أن الجامعات أتاحت القبول المبكر في إطار الاستعدادت من خلال التسجيل لاستمارة التقديم وسداد رسومها التي تتراوح من 1000 وحتى 2000 جنيه حسب تخصص كل كلية، ويمكن للطلاب التسجيل المبكر لأكثر من كلية في الجامعة الواحدة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 سيتم الكشف عنها بعد نتيجة الثانوية العامة 2024 مباشرة، لافتة إلى أن المجلس سيحدد الشهر المقبل الأعداد المقرر قبولها بكل كلية وفقا لإمكانياتها العلمية والبشرية، مشيرة إلى أن مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات الجاري العمل عليه من قبل الأعلى للجامعات سيتم تطبيقه على الجامعات الخاصة والأهلية.
وأشارت المصادر، إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2024 هي الفيصل في تحديد مجاميع القبول بالكليات المختلفة، وذلك بعد دراسة شرائح المجاميع، مؤكدة أن الكليات سيتم منحها أعدادا من الطلاب وفقا لاحتياجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 تنسيق الجامعات 2024 تنسيق 2024 الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية التعليم العالي الجامعات الخاصة والأهلیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة في كلية العلوم بالرباط.. حكم يدين أساتذة جامعيين في قضية تشهير ومس بالحياة الخاصة لنساء
تعيش كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على إيقاع فضيحة تورط فيها مجموعة من الأساتذة وصلت القضاء.
ويتعلق الأمر بتورط ثلاثة أساتذة جامعيين في التشهير والمس بالحياة الخاصة لأستاذتين جامعيتين وأساتذة آخرين.
القضية وصلت إلى القضاء وحققت فيها الشرطة القضائية، وصدر حكم قضائي ابتدائي بإدانة الأساتذة الثلاثة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 2500 درهم، مع أداء تعويض لكل مطالب بالحق المدني قدره 15 الف درهم.
وعلمت « اليوم24 » أن الحكم ضد الأساتذة صدر في أكتوبر 2024، وبناء عليه قررت اللجن المتساوية الأعضاء في جامعة محمد الخامس قبل أسبوع بالإجماع اتخاذ إجراءات احترازية ضد الاساتذة المعنيين بتجريدهم من المسؤوليات والصفات التمثيلية مع الإبقاء على رواتبهم إلى حين صدور حكم نهائي في الملف.
وتعود وقاطع هذه القضية إلى سنة 2019، حين توصلت أستاذتان جامعيتان برسائل تهديد وسب واتهامات تمس بالسمعة عبر البريد الإلكتروني وفيسبوك،
ووصلت حد تهديد احد الاستاذات باغتصاب ابنتها والتشهير بالاستاذة والتهديد بنشر أمور مشينة.
هذا السلوك أثار موجة استهجان بعدما أظهرت تحقيقات الشرطة أن الذين يقفون وراء هذه الممارسات ليسوا سوى أساتذة زملاء في نفس الكلية منهم من اعترف خلال التحقيقات بأنه صاحب الحسابات التي استعملت للتشهير والمس بالحياة الخاصة.
وعلمت اليوم24 أن هذا الملف مرشح لمزيد من التفاعلات خلال مرحلة الاستئناف خاصة مع استعداد جمعيات نسائية للدخول على الخط في ملف يتعلق بالعنف ضد النساء