الدفاع المدني في قطاع غزة يشتكي العجز عن تقديم الخدمات وصعوبة انتشال جثامين القتلى تحت الأنقاض
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل الثلاثاء إن هناك عجزا واضحا في خدمات الدفاع المدني ومن الممكن أن تتوقف الخدمة في أية لحظة.
إقرأ المزيد
ووفقا لبصل، فإن محافظتي غزة والشمال هما الأكثر عرضة لفقد هذه الخدمات نظرا لعدم توفر مقومات العمل من معدات وشح الوقود.
وأضاف في إفادة صحفية: "في ظل استمرار الحرب نحتاج حاليا وبشكل يومي قرابة 300 لتر وقود حتى نستطيع الاستمرار بتأدية مهامنا".
وأردف: " هناك الكثير من المناشدات التي تصلنا من عوائل المفقودين تحت الأنقاض لاستخراج أبنائهم لكن للآسف لا نمتلك معدات ثقيلة للبدء بعمليات الانتشال".
وتابع: "نطالب هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان، وبشكل عاجل، بتوفير 10 حفارات وجرافات والوقود الخاص بها للبدء بانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض وخصوصا من هم في محافظتي غزة والشمال.".
ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصفه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين ضمن آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وقالت المنظمات الإنسانية إنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى غزة وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
فيما بين برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "العمليات الإنسانية أصبحت بالفعل صعبة للغاية" في رفح، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى "إغلاق متقطع" للطرق، مما أدى إلى تأخير وصول المساعدات ونهبها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية تحت الأنقاض
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر قرارا بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي
الثورة نت/..
أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، أمس الجمعة قرارا بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي، وسيبدأ سريانه في 17 مايو 2025م.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية في تصريح صحفي أن العدو الأمريكي لا يزال يشنّ غارات على مختلف المحافظات اليمنية، مستهدفًا المدنيين والأعيان المدنية، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.
وقال ” كما سبق وأن قام العدو الأمريكي في 17 أبريل 2025م باستهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، مستهدفًا منشآت مدنية وعمالًا وموظفين، في جريمة مروعة تُعد واحدةً من أبشع المجازر المرتكبة بحق الإنسانية، في محاولة لمحاصرة الشعب اليمني، وإفقاره، وتدمير قدراته الاقتصادية، وبالتالي يحق للجمهورية اليمنية الرد على الجرائم والمجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته”.
وأضاف” ولذلك، تم اتخاذ قرار بحظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأمريكي (U.S. Crude Oil)(HS Code 2709.00)، من الموانئ الأمريكية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى STS، سواءً بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة”.
وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه استناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية SR- PAYAIS .
وتضمن القرار أيضاً إمكانية منح استثناءات أو تصاريح لأغراض إنسانية، أو للدول والشركات التي تعارض سياسات وقرارات الإدارة الأمريكية، وذلك عبر التقدم بطلب إلى البريد الإلكتروني Licensing@hocc.gov.ye.
سيبدأ سريان هذا القرار في 17 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 16 مايو 2025م الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي UTC .
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، وبعد 15 يوم من تاريخ إصدار قرار الحظر، يؤدي انتهاك قرار الحظر إلى فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية (SR- PAYAIS)، وسيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية (PAYAIS)، وستُفرض العقوبات المناسبة وفقاً للائحة عقوبات (SR- PAYAIS)، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية.
علاوة على ذلك، وعند إدراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، ووفقاً للائحة عقوبات (SR- PAYAIS)، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات.
كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات (SR- PAYAIS).
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك، فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية (SR- PAYAIS).
وعبر مدير المركز عن الأمل في أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار الحق المشروع للجمهورية اليمنية في الرد على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير