4 ولايات تنضم لدعوى احتكار أميركية ضد شركة أبل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن أربع ولايات جديدة انضمت، الثلاثاء، إلى دعوى قضائية رفعتها الوزارة على شركة أبل تتهم فيها الشركة المنتجة لهواتف آيفون باحتكار أسواق الهواتف الذكية.
وقالت الوزارة إن الولايات الأربع هي إنديانا وماساتشوستس ونيفادا وواشنطن. وأقيمت الدعوى الأصلية في مارس وانضمت 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا إليها حينذاك.
وتتهم الدعوى شركة أبل باستخدام ثقلها للحصول على أموال أكثر من المستهلكين والمطورين ومنتجي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار. كما تتهم الدعوى أبل باحتكار غير قانوني للهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين.
وقالت الوزارة في وقت سابق إن أبل تحصل على ما يصل إلى 1599 دولارا مقابل جهاز آيفون وتحقق أرباحا أكبر من أي منافس.
وقال المسؤولون أيضا إن الشركة تفرض رسوما مستترة على شركاء تجاريين مختلفين، بدءا من مطوري البرامج ومرورا بشركات بطاقات الائتمان إلى المنافسين مثل غوغل وذلك عبر وسائل تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وقالت شركة أبل إنها تخطط لمطالبة أحد القضاة الاتحاديين في نيوجيرزي برفض القضية بحجة أنها "تواجه منافسة شرسة من منافسين راسخين".
ولم يرد المتحدث باسم أبل بعد على طلب رويترز للتعليق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب