تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية "فخورة بتدمير قطاع غزة"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سرب نشطاء إسرائيليون مجموعة من الصور الفاضحة قيل إنها تعود لوزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بالمرأة الإسرائيلية ماي غولان التي سبق وأن قالت إنها "فخورة بتدمير قطاع غزة".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعية صور فضيحة جنسية قالوا أنها صور لـ ماي غولان وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بالمرأة الإسرائيلية.
وأفاد متداولو الصورة أن ضابطا في الشاباك قام بتسريب صور غير اخلاقية للوزيرة ماي غولان وعضو حزب الليكود تالي جوتليف.
ماي غولان هي سياسية وناشطة اجتماعية إسرائيلية، ولدت في 3 مايو 1986 في تل أبيب في إسرائيل وتبلغ من العمر 38 عاما، وهي ابنة أم يهودية أرثوذكسية عازبة، نشأت بالقرب من محطة الحافلات المركزية القديمة في جنوب تل أبيب.
لا تزال تعيش اليوم في جنوب تل أبيب مع والدتها، سابقا كانت تسكن في شارع جبل صهيون واليوم في كفار شاليم . وتم تعيين ماي غولان قنصلا عاما في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
شددت وزيرة النهوض بشؤون المرأة في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماي غولان، على أنها لا تهتم بغزة، وذلك في ظل المجازر المروعة والدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وقالت غولان في مقابلة تلفزيونية: «لا أهتم بغزة يمكنهم الذهاب والسباحة في البحر (أهالي القطاع)، كل ما أهتم به هو أن أرى جثث الإرهابيين حول غزة».
وأضافت: «كل ما أهتم به هو جنودنا الذين يخاطرون بحياتهم».
يشار إلى أن غولان عضو في الكنيست عن حزب «الليكود»، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم في الحكومة الإسرائيلية، كما أنها تعرف بعنصريتها على خلفية تصريحات مسيئة بحق المستوطنين الملوني البشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة ماي غولان أحداث غزة أحداث غزة الآن تطورات أحداث غزة
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.