ملخص مباراة الكويت وأفغانستان – تصفيات كأس العالم 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ملخص مباراة الكويت وأفغانستان – تصفيات كأس العالم 2024.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
تَأَنِيـَات في قراءة لإﻋﻼن أدﯾﺲ أﺑﺎﺑﺎ 2024/1/2 حمدوك – حميدتي
محمد عصمت يحيي
تَأَنِيـَات في قراءة لإﻋﻼن أدﯾﺲ أﺑﺎﺑﺎ 2024/1/2 حمدوك - حميدتي
⭕ *تَأَنِيـَات في قراءة لإﻋﻼن أدﯾﺲ أﺑﺎﺑﺎ 2024/1/2 حمدوك - حميدتي*⭕
⭕ *الإعلان هو المبادرة الوطنية الوحيدة وسط كل المُبادرات المطروحة*⭕
⭕*الدعوة لإلغائه: هل تدعم إستمرار الحرب ؟؟*⭕
⭕*الإعلان هو مُقايَسة لقومية أو حزبية المؤسسة العسكرية*⭕
تاريخ السودان الحديث ظل مَوسُوماً بضياع الفُرص والسوانِح لدي كثير من المُطالعِين المُتمعنِين في كل مَحكاتِه خلال الحِقب السالفة، الأمر الذي لم يقتصر علي هَدَر الفُرص والسَوانِح وحدها إذ إمتد الهَدَر إلي موارده البشرية والطبيعية مما أدهش كل خَصِيم وصَلِيح، ولعل قضية الحرب الدائرة الآن داخل حدوده ولأكثر من ثمانية عشر شهراً تصلُح دليلاً بائناً علي إِمعان قاداتِه في إِضاعة الفُرص كأنهم
دَهماء تهدِرُ هَدرَ الفَنيقِ إذا ما امتطَت لهباً مُسعِرا.
حينما تَلِم الخطوب بِبلدٍ ما عادةً ما يتداعي رُوادها وقادتها لتلافيها
و تحييد مخاطرها إن أمكن ذلك دعك من الولوغ في حرب حرائقية تتمدد كل يوم علي أُفق البلاد ورأسها دون أن تطرف لهم عَيْن لتري أن للأمل بَصِيص.
لقد إجتهد معنا زُرّاع الأمل في الداخل والخارج ونخشي أن يستيئسوا منا ومن بلوغ الحل لقضيتنا في إيقاف هذه الحرب وهم يشهدون إنصرافنا الفاضح عن إغتنام الفرص والسَوانِح،
فَبُعَيْد إندلاع حرب 15 أبريل 2023 تدافعت نَحوَنا عديد المُبادرات والمُناشدات من دول الجوار ومن المجتمعين الدولي والإقليمي ومنظماتهما ولكن بَقِي الأَوْلَي منها بالحفاوة هو رِسالة خَطّها يَراع من لا خلاف حول سودانيتِه ووطنيتِه ونزاهتِه إلي رَأسَّي الطرفين المتحاربين يوم الإثنين 25 ديسمبر (يوم ميلاد المسيح رسول المحبة والسلام) من العام 2023 وهو يُوشك علي الإنصرام فإستجاب أحدهما ولم تمضِ علي الدعوة سبعة أيام بينما رفض الآخر وما يزال يرفض بل ويدعو ليل نهار لإستمرارها كيما يُثبُت لكل مُراقب أن إقتناص السوانِح ليست حِرفة سودانية خالصة ولو كان مَهر ممارستها إزهاق الأرواح وإسالة الدِماء وإشاعة الخراب والدمار.
في 15 أكتوبر من العام 2023 فرضت الحرب لظاها على كل ولاية الخرطوم وغالب ولايات دارفور الكبري عدا محليات رُوكِرُو وقُولُو ونِيرتَتي بوسط الإقليم، وشرق جبل مرة وجنوبه، والفاشر وكَرنُوي وأَمبَرُو والطِينة بشمال دارفور، ثم يتتالي الصراع فيتجاوز تُخُوم الخرطوم وفي ديسمبر من العام 2023 والذي شهدت ختام أيامه إستجابة قائد الدعم السريع لرسالة -وكما ذكرنا آنفاً- ممن لا خلاف علي سودانيتِه ووطنيتِه ونزاهتِه كان اللقاء في مُفتتح العام 2024 ثم الثاني من يناير حيث أثمر عما يُعرف بإعلان أديس أبابا والممهور بتوقيع رئيس تنسيقية تَقدُم د.عبدالله حمدوك وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، آنذاك لم يمتد أُوار الحرب ليشمل كل ولايتي الجزيرة وسنار ومُدن سنجة والسوكي والدندر ويهدد الدمازين والفولة، عليه فمن مُوجبات تقييم إعلان أديس أبابا من قِبل مادِحِيه وقادِحِيه أولاً هو النظر في سُرعة الإستجابة من قائد الدعم السريع لدعوة رئيس تنسيقية تَقدُم ولم يمض علي إرسالها أسبوعاً واحداً، وثانياً يجب علي القادحين قبل المادحين النظر إلي ما أعقب توقيع إعلان أديس أبابا وهو حديث قائد الدعم السريع في المؤتمر الصحفي يوم 2 يناير والذي أكد فيه علي أمرين مُهمين أولهما أن السلام يجب أن يتحقق من الداخل مهما تعددت مبادرات الخارج وثانيهما أنه لم يَطّلع علي هذا الإعلان إلا قبل يومٍ واحد من توقيعه عليه ثم أعقب حديثه بتأكيد إستعداده علي توقيعه مع قائد الجيش متي ما وافق عليه.
تأتي أهمية الإنتباه إلي ما سبق إعلان أديس أبابا من سرعة الإستجابة لدعوة رئيس تَقدُم وما تلا مراسم التوقيع من حديث لقائد الدعم السريع مقرونة بمشمولات الإعلان نفسه لأنها تعزز حقيقتين ماثلتين هما:
1. وطنية الإعلان في جوهره ومظهره بجانب سودانية صُنّاعه بعيداً عن أي أجندة خارجية.
2. تبيين الجِدية من
عدِمها لدي الأطراف
الثلاثة لوقف
الحرب وتحقيق
السلام.
لقد كان من الغريب حقاً هو أن تتعالي بعض الأصوات وأن يُسَال مِداد بعض حَمَلة الأقلام ممن هم في دائرة مُناهِضة للحرب، قدحاً في جدوي إعلان أديس أبابا بل وشطحاً أحياناً بطلب إلغائه كأن تنسيقية تَقدُم طرفاً يقاتل في الدعم السريع.
من المهم قوله أن دواعي كتابة هذا المقال عن إعلان أديس أبابا هي ليست بسبب بزوغ نجمه خلال الأيام الفائتة بعد مرور أكثر من عشرة أشهر علي توقيعه في إنتظار دراسته من قائد الجيش وإبداء الرأي حوله حذفاً وإضافة، كما هي ليست بسبب تناوله بالتحليل أو الكتابة عنه قدْحاً ومدْحاً من بعض المُحلِلين والكُتّاب بل كانت الدواعي قديمة قِدَم توقيعه عندما لاحظت بعض الوَهْن والخَوَر في تسويقه والدفاع عنه من قادة تنسيقية تَقدُم رغم تدافُعِهم وتسابُقهم بحماس للقاء قائد الدعم السريع يوم التوقيع..
⭕*مشمولات إعلان أديس أبابا*⭕
إذا ما تَمعَنّـا في مشمولات إعلان أديس أبابا لوجدنا أن صفة ومعني ومفهوم (الإتفاق) لا تنطبق عليه إطلاقاً بل هو في شكله ومضمونه عبارة عن حزمة مباديء يُفترض ألا يختلف عليها أحد من السُودانيين/ات (عدا منسوبي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما) فالسطور الأولي من ديباجته تنص علي إﯾﻤﺎن مُوقَعِيه بأن ﺣﺮب 15 أبريل ھﻲ آﺧﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة وأﻧﮭﺎ إﻧﻌﻜﺎس وﺗﺘﻮﯾٌﺞ ﻟﻠﻔﺸﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة إﺟﻤﺎٍع ﻛﺎفٍ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع وطﻨﻲ ﻧﮭﻀﻮي ﯾﻨﻘﻞ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰُق اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ والإﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة، وﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮر الإﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻨﻲ إﻟﻰاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ والإﺳﺘﻘﺮار، ولعل هذه الأسطر كافية بالطبع إلي إثارة الآلة الإعلامية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما ووقوفهما ضد الإعلان وتصويره وكأنه إتفاق خاص بتنسيقية تَقدُم والدعم السريع ومن ثم عمِلت بهمّة علي تصديره إلي ذهنية العامة وبعض الخاصة أيضاً ممن يُفترض أنهم علي نصيب من الوعي والدراية بمجريات هذه الحرب وإفرازاتها التي إستشعرها الإعلان حينما وصفها ﺑﺎﻟﻜُﻠﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﺎھﻈﺔ مُعدِداً وﯾﻼﺗﮭﺎ وﻋﺬاﺑﺎﺗﮭﺎ وإﻧﺘﮭﺎﻛﺎتها اﻟﻤُﺮوﻋﺔ المُرتَكبة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺳﻠﺐ وﻧﮭﺐ وإﻋﺘﺪاء وﺗﺪﻣﯿﺮ للبني اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﺗﻌﻤﯿق للإﻧﻘﺴﺎﻣﺎت الإﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤناطقية اﻟﻤُﻀِﺮة ﺑﺒﻼدﻧﺎ والمُهددة لوحدة اﻟﻮطﻦ بل وبقائه، والمُعيقة لقدرة شعبنا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮوب واﻟﺼـﺮاﻋﺎت والإنقلابات ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، لكل ذلك لم يكن غريباً أن تتصدي الآلة الإعلامية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما لإعلان أديس أبابا وديباجة الإعلان تُختتم ﺑﺄن اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺤﻮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤوقراطي وبما فيهم (ﻗـﺎدة اﻟﻘﻮات العسكرية المتقاتلة)، أﻣٌﺮ ﻻ ﻣﻨﺎص منه ﻹﯾﻘـﺎف اﻟﺤﺮب وﻣﻌـﺎﻟﺠـﺔ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤُﺪﻣﺮة، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ لإﺳـﺘﻜﻤﺎل وﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴـﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴـﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة.
هكذا أتت الديباجة وأيضاً جاء الإعلان في تبويبه تحت ثلاثة عناوين:
*أُولاها:*
ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت وإﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
*ثانيها:*
ﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ.
*ثالثها:*
الآليات المقترحة كيما يجد الإعلان طريقه إلي حَيِّز التنفيذ حال موافقة قائد الجيش عليه.
دون الخوض في تفاصيل الإعلان بدقة أستميح القُرَّاء في تناول بعضاً منها عسي أن يَمُّن علينا بعض القادحين والشاطحين من المُطالبِين لتنسيقية تَقدُم بإلغائه وهو أمر يعني بالضرورة أن نلغي
كل ما ورد في العنوان الأول الخاص بقضايا وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت وإﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ حسب ما جاء في فقرات الإعلان وهي:
1. إبداء ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ إﺳﺘﻌﺪادھﺎ اﻟﺘﺎم ﻟﻮﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻓﻮري ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، علي أن ﺗﻌﻤـﻞ تنسيقية تَقدُم ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤسلحة للإﻟﺘﺰام ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات، وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل لإﺗﻔﺎق وﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻣُﻠﺰم ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ وطﻨﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ الإﻟﺘﺰام ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
2. موافقة ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺑﻨـﺎءاً ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ (تنسيقية تَقدُم) وﻛﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﯿـﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق ﺳﺮاح ﻋﺪد 451 ﻣﻦ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ.
3. ﺗَﻌﮭُﺪ من ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴـﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮات آﻣﻨﺔ ﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﯿﺴـﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ.
4. ﺗﮭﯿﺌـﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨﺎزﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﺄﺛﺮت ﺑـﺎﻟﺤﺮب (اﻟﺨﺮطﻮم، دارﻓﻮر، ﻛﺮدﻓـﺎن، اﻟﺠﺰﯾﺮة)، وذﻟـﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻗﻮات اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.
5. ﺗﺸﻜﯿﻞ إدارات ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ أھﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﺿﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ الإﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
6. ﺗﺸـﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻗﻮﻣﯿﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻮدة اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎزﻟﮭﻢ وﺿﻤﺎن ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ، وﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌـﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟـﺪاﺧﻠﯿـﺔ واﻟﺨـﺎرﺟﯿـﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ الإﺣﺘﯿـﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
7. اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺷـﻜﻠﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻤﺎ ﯾﻀـﻤﻦ ﻛﺸـﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ.
8. ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻛﺎﻓﺔ الإﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺴـﻮدان وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إرﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.
9. ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.
إن إلغاء الإعلان يعني أن نلغي أيضاً كل ما ورد تحت العنوان الثاني الخاص بقضايا إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وذلك ﺑﻌﺪ النقاش المستفيض الذي جري بين تنسيقية تَقدُم والدعم السريع والذي توصل إلي أن وﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴـﻼم اﻟﻤﺴـﺘﺪام ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ مباديء هي:
1. وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﺷﻌباً وأرﺿﺎً وﺳﯿﺎدته ﻋﻠﻰ أرضه وﻣﻮارده.
2. اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴـﺎوﯾﺔ ھﻲ أﺳـﺎس اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﺳـﺘﻮرﯾﺔ وأن ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺴـﻮدان ﻋﻠﻰ الإﻋﺘﺮاف والإﺣﺘﺮام ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪُد اﻟﺴﻮداﻧﻲ.
3. أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴـﻮدان ﻓﺪراﻟﯿﺎً وﻣﺪﻧياً وديموقراطياً ﯾﺨﺘﺎر ﻓيه اﻟﺸــﻌﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﻜمه ﻋﺒﺮ إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﻓﻲ ظﺮوف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وأﻣﻨﯿﺔ ودﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
4. اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﮭﻤـﺔ ﻓﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜـﺔ، ﻋليه ﯾﺠـﺐ ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷـﺎﻣﻠـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎء وﺗـﺄﺳﯿﺲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ وﻓﻘـاً ﻟﻠﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ دولياً، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒـﺪأ ھـﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻲ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎً ﻣﻊ اﻟﻤﺆسسات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎلياً وﻋﻠﻰ أن ﺗُﻔﻀﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻠﻮﺻـﻮل إلي ﺟﯿﺶ واﺣﺪ ﻣﮭﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺴـﻮداﻧﯿﯿﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴـﻜﺎﻧﻲ، وﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﺪرك واﺟﺒﺎته وﻣﮭﺎمه وفقاً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻟﺘﻀﻊ ﺣﺪا ﻗﺎطعاً ﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻌﺪُد اﻟﺠﯿﻮش (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، اﻟﺪﻋﻢاﻟﺴﺮﯾﻊ، اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، اﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎت) ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﺸﺮطﺔ وﺟﮭﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات) ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴـﯿﺎﺳﻲ والإﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺒﻮﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه، وﺗﻌﮭﺪھﻢ ﺑﻤﺴـﺎﻧﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت الإﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪيموقراطي واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳـﺘﺪاﻣﺔ وإﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺪﯾﻤوﻘﺮاطﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤـﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻘﯿـﺎم ﺣﻜﻮﻣـﺔ لإﺳﺘﻜﻤـﺎل ﻣﮭـﺎم الإﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪﺳـﺘﻮري واﻟﺴـﯿﺎﺳـﻲ واﻹﺻﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ والإﻗﺘﺼـﺎدي، وإزاﻟﺔ آﺛﺎر وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺎ دﻣﺮته اﻟﺤﺮب.
5. ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻧﻈﺎم ال 30 من ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.
6. إطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ الإﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻜﺸـﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻨﺼـﻒ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر وﺗﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻀـﻤﻦ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاھﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻮطﻨﻲ.
7. أن ﺗﻜﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺤـﺎزة وأن ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن واﻟﮭﻮﯾﺎت واﻟﺜﻘـﺎﻓـﺎت، وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪُد وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ.
8. إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ أھﻞ اﻟﺴﻮدان وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، إﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، ﻣﻊ أھﻤﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ دﯾﻤوﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
لم يقف إعلان أديس أبابا عند هذه الفقرات السبعة عشر الواردة أعلاه بل تَمدَد ليشمل إعترافاً صريحاً من الدعم السريع بأن ﻣﺸﺮوع ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ الذي صاغته تنسيقية تَقدُم في إجتماعها التحضيري بأديس أبابا أكتوبر 2023 إنما ﯾُﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎً ﺟيداً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب وﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ كما لم يقف قطار إعتراف الدعم السريع في هذه المحطة من محطات تنسيقية تَقدُم علي أهميتها بل واصل سيره ليقف في محطات أخري مهمة منها إعترافه باﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ لأي عملية سياسية وﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ واﺳـــﻌﺔ من كل السودانيين ﻻ تستثني إﻻ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿـﺔ وواﺟﮭـﺎﺗﮭﻤـﺎ وهو أحد أهم مطالب ثورة ديسمبر وثوارها ثم ذهب قطار إعتراف الدعم السريع بتنسيقية تَقدُم إلي أبعد من ذلك فطالب بضرورة ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ إﺟﺘﻤـﺎع ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪي الجيش والدعم السريع اﻟﺬي لم ينعقد بعدما رتبت له الإﯾﻘﺎد حيث كان من المفترض أن ينعقد خلال الأسبوعين، الأخير من ديسمبر 2023 و والأول من يناير 2024.
لم يَخلُ إعلان أديس أبابا وكما ذكرت من إعتراف الدعم السريع بتنسيقية تَقدُم وطرحها لقضية وقف الحرب وإنهائها بكل ما ترتب عليها بل إشتمل علي تفويض تنسيقية تَقدُم بطرح ما حواه الإعلان علي قيادة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟيكون أساس الوصول إلي حل ﺳﻠﻤﻲ ﯾُﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب كما ورد حسب النص..
إن إلغاء الإعلان يعني أن نلغي أيضاً كل ما ورد في العنوان الثالث الخاص من آليات تنفيذ الإعلان المرهون بموافقة قيادة القوات المسلحة وهنا يجدر بنا أن نشير إلي أن موضوع الآليات هو الأمر الغائب في كل المُبادرات الدولية والإقليمية المطروحة حيث ما يزال البحث جارياً عنها، ومن أهم الآليات التي أشار الإعلان إلي تكوينها هي:
1. اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﺤﻤـﺎﯾﺔ اﻟﻤـﺪﻧﯿﯿﻦ وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭـﺎم ﻣﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻋﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨـﺎزﻟﮭﻢ وﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺗﺸـﻐﯿﻞ اﻷﺳـﻮاق واﻟﻤﺴـﺘﺸـﻔﯿﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎرات ﻋﺒﻮر اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺿﻤﺎن وﺻﻮﻟﮭﺎ.
2. اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻠﺴﻼم اﻟﻤﺴﺘﺪام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ أُﺗﻔﻖ عليه ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
3. اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.
4. اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻘﻠـﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻛﺎﻓـﺔ الإﻧﺘﮭـﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻮدان وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إرﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.
هذه هي المباديء التي نص عليها إعلان أديس أبابا المُوقع بين رئيس تنسيقية تَقدُم وقائد الدعم السريع دون تصرُف من كاتب هذه السطور، عليه نطرح عدة تساؤلات حول الدعوات المتواترة من بعض رافضي الحرب لإلغائه وكما أسلفت فإن هذه المقالة لا تعني بأي حال من الأحوال داعمي الحرب، فهل دعوة تنسيقية تَقدُم للدعم السريع بغرض الحوار معه حول وقف الحرب ومن حيث المبدأ هي دعوة مرفوضة ؟؟وبما أن الدعم السريع قد كان المُستجيب الأول لدعوة تنسيقية تَقدُم فهل كان المطلوب أن يتم تجميد إستجابته ترقُباً لإستجابة الجيش ؟؟
إذا لم يكن مبدأ الإجتماع بالدعم السريع مرفوضاً فما هي الصيغة المُفترضة لإعلان مخرجات الإجتماع أم أن التُكتُم عليها كان هو الخيار الأفضل ؟؟
هل تتضمن مشمولات الإعلان من مباديء ومقترحات للطرفين المتقاتلين أي مساس بمصلحة الشعب السوداني الآنية وهي فقط وقف الحرب وتقديم العون الإنساني ؟؟ أما التساؤل الأهم فهو هل جدوي إعلان أديس أبابا وعملية تنفيذه علي الأرض هي حصراً علي الدعم السريع فقط ؟؟ أم عليه وعلي القوات المسلحة حذو النعل بالنعل ؟؟
بالإطلاع علي دعاوي إلغاء الإعلان نجد أن أصحابها يربطون عادةً بين ما يسمونه بعدم إلتزام الدعم السريع بإعلان أديس أبابا وذلك بممارسته للإنتهاكات الناجمة بالطبع من إستمرار العمليات العسكرية، وهنا لابد من تبيين حقيقة مفادها حول بعض ما جري في كواليس أديس أبابا قبل التوقيع علي الإعلان، فقد طلب وفد تنسيقية تَقدُم من وفد الدعم السريع وقف إنتشاره وتمدُدِه العسكري في الولايات إلا أن الدعم السريع رفض هذا الطلب وهو الرفض الوحيد من جانبه لكل مطالب تنسيقية تَقدُم بحجة أن الإنتشار والتمدُد العسكري أصلاً يخضع للتقديرات الميدانية حسب سير المعارك لكنه إلتزم بوقف التمدُد والإنتشار حالما يتم وقف العدائيات وإطلاق النار وهو ما أكد عليه قائد الدعم السريع في المؤتمر الصحفي عند التوقيع علي الإعلان، ولا أخالني في حاجة للقول بأن الإنتهاكات هي مُترتبات طبيعية لأي حرب.
ما هو معلوم لنا أن قائد الجيش وبعد التوقيع علي هذا الإعلان بساعتين قد هاتف رئيس تنسيقية تَقدُم مُعاتباً أو مُحتجاً علي تغييبه وعدم التواصل معه فأبان له رئيس تنسيقية تَقدُم أن الدعوة قد أُرسلت له قبل أن تُرسل دعوة قائد الدعم السريع الذي سبقه في القبول، فطلب إرسالها مرة أخري عندها لم تَهِن عزيمة تَقدُم فقد تمت دعوة قائد الجيش مرة ثانية حسب طلبه ولم يصل الجواب عليها رغم مرور ما سيقارب العام بعد شهر..
إن إعلان أديس أبابا إذا ما أخضعنا أُسس وقوانين المُعايَرة والمُقايَسة علي نصوصه وما تضمنته من مبادئ يضع المؤسسة العسكرية أمام مَحَك التَمسُك بالقومية والمهنية شأنها شأن كل المؤسسات العسكرية في عالمنا المُعاصر كما يجعل من الصعب علي كل وطني حادب يُوقِن بأن الحرب بين أبناء وبنات الوطن الواحد لحل خلافاتهم هي أقوي المَوانِع أمام رِفْعَتِه وتَقدُمِه مثلما هي أقوي الدوافع لتَشتُت شَمْل أهله وهو واقع الحال الذي يعيشه شعبنا الآن في المنازح والملاجيء.
*نصيحة الختام*
إن إعلان أديس أبابا يظل سانحة تاريخية يجب أن تُغتَنم ليس من قِبل الجيش والدعم السريع فقط بل يتوجب أولاً علي تنسيقية تَقدُم وكأوجب ما يكون الوجوب أن تتولي هذا الإعلان بالدفاع عنه وإعادته مرة أخري إلي المشهد وتصديره إلي كل السودانيين/ات وإلي الطرفين المتحاربين ففيه ما يجعل إن كانت ثورة ديسمبر المجيدة باقية أم لا ؟؟ وهذا هو بيت قصيد هذا المقال ..
*محمد عصمت يحيي*
mielmobashr@gmail.com
ديسمبر 2024
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري