مواطنون: قرارات مجلس الوزراء تاريخية تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
أشادت شخصيات ومواطنون في رأس الخيمة بحزمة القرارات الجديدة لمجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بما تضمنته من قرارات تاريخية، تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن واستقراره وترسخ استدامته وازدهاره.
موجة ازدهار
ورأى خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن باقة القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء، هي بمثابة صمام أمان اجتماعي وموجة ازدهار جديدة تغمر الإمارات، إن شاء الله، وحالة رخاء وسعادة يترقبها أبناء الوطن، لاسيما اعتماد 2,160 قراراً سكنياً للمواطنين، وإطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من برنامج زايد للإسكان، ومشروع تبسيط الإجراءات، بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة للموافقة على «القرض» من 10 إلى وثيقتين فقط، ضمن جهود الحكومة لتصفير البيروقراطية، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، لتبسيطها وتقليلها.
طريق التقدم.
المهندس طارق إبراهيم السلمان، رأى أن حزمة القرارات الجديدة هي خطوات نوعية واسعة على طريق التقدم والاستدامة والتحديث، وتضع الإمارات ضمن مصافي أرقى دول العالم، عبر التركيز على «تصفير البيروقراطية» وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين المستفيدين إلى أبعد مدى ممكن، فيما اشتملت ضمن واحدة من أبرز بنودها على استكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، و1,654 قرار تمويل سكني، واعتماد 69 قرار مسكن حكومي.
محاربة البيروقراطية.
وأكد المهندس سلطان آل صالح، أهمية القرارات الجديدة التي وصفها بالتطورات الكبيرة في «السياسة الإسكانية» للدولة، عبر طرق سريعة وآليات مستحدثة ومبادرات جديدة، تتسم بالإبداع والمرونة والابتكار ومحاربة البيروقراطية والروتين في الأداء الحكومي وفي تقديم الخدمات العامة، من بينها إقرار التعامل مع جهة واحدة، بدلاً من 11 جهة، كما كان معمولاً به سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط، وهو ما يصب إجمالاً في راحة المواطنين وسعادتهم، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ودفع مسيرة الاستدامة في الدولة إلى الأمام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة مجلس الوزراء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: شهدنا جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة ”: ”شهدنا اليوم جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموع مواده ".
وتابع إيهاب الطماوي :" مشروع القانون الجديد جاء بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 ".
واكمل إيهاب الطماوي :" إحنا عملنا النهادرة دستور ثاني منظم للحقوق والحريات العامة الخاصة للمصريين وبما يتسق مع الدستور ".
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتم ارجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية القادمة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقتراح بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب ، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.