مواطنون: قرارات مجلس الوزراء تاريخية تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
أشادت شخصيات ومواطنون في رأس الخيمة بحزمة القرارات الجديدة لمجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بما تضمنته من قرارات تاريخية، تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن واستقراره وترسخ استدامته وازدهاره.
موجة ازدهار
ورأى خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن باقة القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء، هي بمثابة صمام أمان اجتماعي وموجة ازدهار جديدة تغمر الإمارات، إن شاء الله، وحالة رخاء وسعادة يترقبها أبناء الوطن، لاسيما اعتماد 2,160 قراراً سكنياً للمواطنين، وإطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من برنامج زايد للإسكان، ومشروع تبسيط الإجراءات، بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة للموافقة على «القرض» من 10 إلى وثيقتين فقط، ضمن جهود الحكومة لتصفير البيروقراطية، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، لتبسيطها وتقليلها.
طريق التقدم.
المهندس طارق إبراهيم السلمان، رأى أن حزمة القرارات الجديدة هي خطوات نوعية واسعة على طريق التقدم والاستدامة والتحديث، وتضع الإمارات ضمن مصافي أرقى دول العالم، عبر التركيز على «تصفير البيروقراطية» وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين المستفيدين إلى أبعد مدى ممكن، فيما اشتملت ضمن واحدة من أبرز بنودها على استكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، و1,654 قرار تمويل سكني، واعتماد 69 قرار مسكن حكومي.
محاربة البيروقراطية.
وأكد المهندس سلطان آل صالح، أهمية القرارات الجديدة التي وصفها بالتطورات الكبيرة في «السياسة الإسكانية» للدولة، عبر طرق سريعة وآليات مستحدثة ومبادرات جديدة، تتسم بالإبداع والمرونة والابتكار ومحاربة البيروقراطية والروتين في الأداء الحكومي وفي تقديم الخدمات العامة، من بينها إقرار التعامل مع جهة واحدة، بدلاً من 11 جهة، كما كان معمولاً به سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط، وهو ما يصب إجمالاً في راحة المواطنين وسعادتهم، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ودفع مسيرة الاستدامة في الدولة إلى الأمام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة مجلس الوزراء الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية