أعضاء في «الوطني»: قرارات مجلس الوزراء تعزز الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها مليارين و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وأوضحوا أن باقة منزلي التي اعتمدها مجلس الوزراء لتقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين تؤكد أن حكومة دولة الإمارات لديها استشراف للمستقبل.
حكومية استشرافية
من جانبها قالت ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس إن حكومة الإمارات حكومة لديها استشراف للمستقبل وتسعى جاهدة إلى أن تكون الخدمات النوعية في متناول الجميع، وإلى تسهيل الحياة للمواطن من مساكن وخدمات ننافس بها العالم.
وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يسيران على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث إن القرارات اليوم تنم عن فكر مدروس من أجل راحة الجميع والوصول بالإمارات إلى أفضل المستويات.
اختصار الإجراءات
وقال سالم حمد بالركاض العامري عضو المجلس: عوّدتنا قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات على المبادرات غير المسبوقة عالمياً، حيث إنها لم تكتف بالكم الهائل من مبادرات وقرارات الدعم التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين، بل تعمل على توفير كافة وسائل سبل الراحة، عبر تبسيط آليات الحصول على الخدمات، والتخفيف عن المواطنين، واختصار عشرات الإجراءات في خطوات بسيطة.
وأضاف أن القرارات السامية تؤكد بشكل جلي أن الإمارات وطن الخير والنماء لأبناء وبنات الإمارات، حيث إن توجيهات القيادة الرشيدة تسهم دائماً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتجسّد استمرار مسيرة الازدهار والتطور والحرص الدائم على دعم أبناء الإمارات الذين يحظون باهتمام قيادة رشيدة واستثنائية تعمل على إسعاد شعبها وتوفير سبل العيش الكريم له.
أبعاد معنوية
وأوضح سعيد راشد العابدي عضو المجلس أن الموافقات السكنية الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي وملحوظ على العديد من مواطني الدولة في مختلف جوانب الحياة المتمثلة في بهجة النفوس، والاستقرار الأسري، والأداء الوظيفي، وغير ذلك، كما أنه سيدفع عجلة الاقتصاد وسيعزز من حب المواطن لبلده وقيادته، حتى غير المستفيدين، نظراً لأن مثل هذه التوجيهات لها أبعاد معنوية كبيرة جداً لا تقدر بثمن.
وبين أن مثل هذه القرارات تعكس بشكل جلي حرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير العيش الكريم لجميع أبناء وبنات الوطن لينعموا بخير الإمارات وكرم القيادة الحكيمة، مشيداً بالتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن الإمارات وطن السعادة.
وقال إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تكتف بتوفير المساكن للمواطنين، التي تعتبر اللبنة الأساسية لتوفير حياة كريمة، ولكن امتد عطاؤها ليشمل مختلف نواحي الحياة الترفيهية المتكاملة، الأمر الذي يؤكد أن القيادة تضع المواطن نصب أعينها، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة وسائل وسبل الراحة للمواطنين من جميع المراحل العمرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي مجلس الوزراء الإمارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة جهودها في دعم التحول العالمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانتها كشريك إستراتيجي موثوق على الساحة العالمية في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين في مجال الطاقة لدول مجموعة بريكس الذي عُقد في العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع سبل تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وتم تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في ضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، ومكانتها المتقدمة في مجالات تحول الطاقة، والهيدروجين ومشتقاته.
تصدر عالميواستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة، حيث تصدّرت الإمارات العديد من المؤشرات على مستوى العالم، من بينها الوصول الشامل إلى الكهرباء ووقود الطهي، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامها بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وشدد الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP28 الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة كفاءة الطاقة إلى الضعف بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية دول مجموعة بريكس في تعزيز الجهود نحو مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة.