أعضاء في «الوطني»: قرارات مجلس الوزراء تعزز الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها مليارين و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وأوضحوا أن باقة منزلي التي اعتمدها مجلس الوزراء لتقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين تؤكد أن حكومة دولة الإمارات لديها استشراف للمستقبل.
حكومية استشرافية
من جانبها قالت ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس إن حكومة الإمارات حكومة لديها استشراف للمستقبل وتسعى جاهدة إلى أن تكون الخدمات النوعية في متناول الجميع، وإلى تسهيل الحياة للمواطن من مساكن وخدمات ننافس بها العالم.
وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يسيران على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث إن القرارات اليوم تنم عن فكر مدروس من أجل راحة الجميع والوصول بالإمارات إلى أفضل المستويات.
اختصار الإجراءات
وقال سالم حمد بالركاض العامري عضو المجلس: عوّدتنا قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات على المبادرات غير المسبوقة عالمياً، حيث إنها لم تكتف بالكم الهائل من مبادرات وقرارات الدعم التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين، بل تعمل على توفير كافة وسائل سبل الراحة، عبر تبسيط آليات الحصول على الخدمات، والتخفيف عن المواطنين، واختصار عشرات الإجراءات في خطوات بسيطة.
وأضاف أن القرارات السامية تؤكد بشكل جلي أن الإمارات وطن الخير والنماء لأبناء وبنات الإمارات، حيث إن توجيهات القيادة الرشيدة تسهم دائماً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتجسّد استمرار مسيرة الازدهار والتطور والحرص الدائم على دعم أبناء الإمارات الذين يحظون باهتمام قيادة رشيدة واستثنائية تعمل على إسعاد شعبها وتوفير سبل العيش الكريم له.
أبعاد معنوية
وأوضح سعيد راشد العابدي عضو المجلس أن الموافقات السكنية الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي وملحوظ على العديد من مواطني الدولة في مختلف جوانب الحياة المتمثلة في بهجة النفوس، والاستقرار الأسري، والأداء الوظيفي، وغير ذلك، كما أنه سيدفع عجلة الاقتصاد وسيعزز من حب المواطن لبلده وقيادته، حتى غير المستفيدين، نظراً لأن مثل هذه التوجيهات لها أبعاد معنوية كبيرة جداً لا تقدر بثمن.
وبين أن مثل هذه القرارات تعكس بشكل جلي حرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير العيش الكريم لجميع أبناء وبنات الوطن لينعموا بخير الإمارات وكرم القيادة الحكيمة، مشيداً بالتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن الإمارات وطن السعادة.
وقال إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تكتف بتوفير المساكن للمواطنين، التي تعتبر اللبنة الأساسية لتوفير حياة كريمة، ولكن امتد عطاؤها ليشمل مختلف نواحي الحياة الترفيهية المتكاملة، الأمر الذي يؤكد أن القيادة تضع المواطن نصب أعينها، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة وسائل وسبل الراحة للمواطنين من جميع المراحل العمرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي مجلس الوزراء الإمارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من القرارات.
4 قرارات حكوميةوافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي.
يأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
-الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي
- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
-وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.