محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مستجدات الاعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة.
ويضم مكتب لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.
وأشاد محافظ الغربية بمعدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروع وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز مجلس طارق رحمي العمل الغربية اجتماعات أول اجتماعا
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عقد اجتماعاته الدورية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة من المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”. التي أعلن عنها مؤخرا.
وقدم الدكتور السايح للسيد النائب، إحاطة كاملة على جاهزية تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة انسيابية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح الدين النمروش، “التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية وفق الآلية المعتمدة من المفوضية”.
بدوره أكد الفريق النمروش، على “جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية لضمان إجراءها بطريقة انسيابية”.
بدوره عبّر النائب، عن تقديره “للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا”.
كما تطرق الاجتماع لرؤية النائب “عودة العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية لسهولة متابعتها ولضمان نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم باستلامها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي”.