الاقتصاد الأميركي يضيف187 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في يوليو بأقل من التوقعات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قالت وزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي تتم متابعته على نطاق واسع، إن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. ارتفاعًا من 185 ألف وظيفة في يونيو في القراءة المعدلة بدلًا من 209 ألف وظيفة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.
وكانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 200 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من نحو 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.
وتقوم الشركات بتوظيف العمال بعد معاناتهم من أجل العثور على فرص خلال جائحة COVID-19. ولا يزال التوظيف في بعض المجالات مثل الترفيه والضيافة دون مستويات ما قبل الجائحة.
وعلى الرغم من الاعتدال في نمو الوظائف، إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني من صعوبات. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في يونيو.
وهذا أقل بكثير من متوسط أحدث تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1% بحلول الربع الرابع من هذا العام. وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنه كان هناك 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو ، ولم يتغير شيء يذكر عن مايو.
استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت. وارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.4% بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يونيو.
وأدى ذلك إلى إبقاء الزيادة في الأجور على أساس سنوي عند 4.4%.
لا يزال نمو الأجور السنوي مرتفعًا جدًا بحيث لا يتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الزيادة في التضخم السنوي تباطأت بشكل حاد في يونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي التضخم التضخم السنوي الاقتصاد الأميركي العمل الأميركية ألف وظیفة فی یونیو
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد