الاقتصاد الأميركي يضيف187 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في يوليو بأقل من التوقعات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قالت وزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي تتم متابعته على نطاق واسع، إن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. ارتفاعًا من 185 ألف وظيفة في يونيو في القراءة المعدلة بدلًا من 209 ألف وظيفة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.
وكانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 200 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من نحو 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.
وتقوم الشركات بتوظيف العمال بعد معاناتهم من أجل العثور على فرص خلال جائحة COVID-19. ولا يزال التوظيف في بعض المجالات مثل الترفيه والضيافة دون مستويات ما قبل الجائحة.
وعلى الرغم من الاعتدال في نمو الوظائف، إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني من صعوبات. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في يونيو.
وهذا أقل بكثير من متوسط أحدث تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1% بحلول الربع الرابع من هذا العام. وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنه كان هناك 1.6 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في يونيو ، ولم يتغير شيء يذكر عن مايو.
استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت. وارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.4% بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يونيو.
وأدى ذلك إلى إبقاء الزيادة في الأجور على أساس سنوي عند 4.4%.
لا يزال نمو الأجور السنوي مرتفعًا جدًا بحيث لا يتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الزيادة في التضخم السنوي تباطأت بشكل حاد في يونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي التضخم التضخم السنوي الاقتصاد الأميركي العمل الأميركية ألف وظیفة فی یونیو
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش مع قفزة تاريخية في الواردات
شهد الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة في الواردات مع مساعي الشركات الأميركية إلى استباق الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ووفق التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمعدل 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين الذين قدروا نموًا بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بلغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024.
الواردات تثقل كاهل الناتج المحليوأشارت بيانات اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ إلى أن صافي الصادرات اقتطع نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في أكبر تأثير سلبي مسجل على الإطلاق.
وارتفعت الواردات الأميركية في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي بنسبة 41.3%، وهي أعلى قفزة منذ نحو خمس سنوات، نتيجة اندفاع الشركات نحو تأمين السلع الأجنبية قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة. وبما أن هذه السلع لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، فهي تُخصم من الناتج المحلي.
وقال تقرير "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن هذا الاندفاع "يكشف عن أثر مباشر لسياسة ترامب التجارية على النشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن انكماش النمو جاء رغم استمرار بعض مؤشرات الطلب المحلي.
إعلان إنفاق المستهلكين وتباطؤ حكوميوساهم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، في النمو بنسبة 1.8%، وهو أضعف مستوى منذ منتصف 2023، لكنه لا يزال أفضل من التوقعات. غير أن تباطؤ الإنفاق كان واضحًا، خاصة في ظل انخفاض الثقة الاستهلاكية وتراجع المبيعات لدى بعض الشركات الكبرى مثل "ويربول" و"تراكتور سبلاي".
من جهة أخرى، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4%، في أول تراجع منذ عام 2022، وسط تقليص الدفاع بنسبة 8% بعد تعليق الرئيس ترامب مؤقتًا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا الشهر الماضي.
التضخم والسياسات النقديةوكشف التقرير أيضًا تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ عام. ويترقب الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات تخص أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا نحو 23%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، بحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس". وتأتي هذه الزيادات في إطار سعي ترامب إلى إعادة إحياء قطاع التصنيع، وتعزيز الصادرات، وتحقيق فائض تجاري، وزيادة الإيرادات الحكومية.
ومع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، يرى العديد من المحللين أن احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال العام المقبل باتت متقاربة بين مؤيد ومعارض.
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن بعض البيانات تشير إلى أن الشركات قد خزنت الواردات، ما قد يوفر دفعة للنمو في الربع الثاني بتقليص العجز التجاري وزيادة المخزون. ورغم ذلك، فإن المخاوف من استمرار التباطؤ لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم الجمعة تباطؤًا في وتيرة التوظيف، إذ كشفت بيانات عن زيادة ضعيفة بلغت 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أضعف أداء منذ يوليو/تموز الماضي.
إعلانوبينما يتفاخر الرئيس ترامب بأن الرسوم ستعزز التصنيع وتدفع الاقتصاد نحو "انتعاش إستراتيجي"، تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي يمر بلحظة اختبار حقيقية ـاختبار قد يحدد ملامح الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تزايد التحديات السياسية والمالية، وتصاعد الترقب في الأسواق العالميةـ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا