حلفاء الناصري القابع في السجن تنفك عقد ألسنتهم حول تدبيره مجلس عمالة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
انتقادات كثيرة بات يكيلها في سابقة، منتخبون بمجلس عمالة الدار البيضاء، ينتمون إلى تحالف الأغلبية الذي كان يسيره رئيسه القابع في السجن، سعيد الناصري.
وخلال اجتماع دورة يونيو لمجلس هذه العمالة، أمس الاثنين، أشار هؤلاء إلى ازدياد عدد النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث صادق المجلس على 36 نقطة في الدورة الحالية بعد تأجيل نقطتين، مقابل 33 نقطة في الدورة السابقة.
وأكد المنتخبون أن الدورات الاستثنائية للمجلس تظهر الفرق بين المرحلة الحالية وفترة رئاسة الناصري.
أكد عبد الرحيم الصوتي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح للموقع، على وجود انفتاح إلى جانب تنزيل للمشاريع التي تتم المصادقة عليها في الوقت الحالي، وهو ما كان غائبا في عهد الناصري، مبرزا وجود دينامية في طريقة تدبير المجلس عكس الفترة السابقة.
فيديو: ياسين ٱيت الشيخ
كلمات دلالية الدارالبيضاء المغرب الناصري جماعات عمالة مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء المغرب الناصري جماعات عمالة مجلس
إقرأ أيضاً:
كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، يوم الإثنين، بحل مجلس محافظة نينوى، في خطوة وصفتها بأنها تأتي حرصاً على مصلحة المحافظة وإنقاذًا لها من حالة الجمود والفوضى التي يعيشها المجلس منذ تشكيله.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.وأضاف البيان، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.وحمّل تحالف “نينوى الموحدة”، بحسب البيان، مسؤولية ما وصفه بـ “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، متهماً إياه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.وتابع البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان الحالي، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف “نينوى الموحدة” حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف “نينوى المستقبل” أن القرار جاء بدوافع سياسية.ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا