التهرب الضريبي يجر مسيرة شركة أجنبية إلى العدالة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح بشراڨة عشية اليوم الثلاثاء ، مسيرة في شركة خاصة بالأجانب بعقوبة عام حبس نافذ لمتابعتها في قضية التهرب و الغش الضريبي طالت مديرية الضرائب و التي كبدت خزينة الدولة حوالي 20 مليار سنتيم.
و بعد مثولها امام هيئة المحكمة وجهت لها جنحة التهرب والغش الضريبي حيث انكرت التهمة المنسوبة إليها وصرحت بانها مستغربة وجدت نفسها متابعة في قضية الحال،ووجدت نفسها مسيرة في شركة خاصة بالاجانب منذ 2005 الى غاية 2016 وليس لديها اي علاقة بالتسيير ،الي كانت لديها عراقيل و ارادت تسوية الوضعية لديها قطعة ارض لم تتهرب
وانها استغربت كونها متابعة في قضية الحال لانه وجدت نفسها في شركة مسيرة من طرف اجانب التي كانت شريكة معهم في شركة منذ سنة 2005 الى غاية 2016 وليس لديها اي علاقة بالتسيير الشركة الخاصة بالاجانب الذين تركوها مفلسة ، واكدت بانها لجأت الى مديرية الضرائب غرب لتسوية الوضعية
ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها ،فيما رافعت هيئة دفعها بتقادم الدعوى العمومية واكدت بأن تاريخ استحقاق الضريبة كان في سنة 2018 ،وتاريخ تقديم الشكوى سنة 2023 ،وبمرور مدة 3 سنوات ،طالبت هيئة دفاعها بالتقادم و إنقضاء الدعوى العمومية ،كما اضاف هيئة دفاعها ان موكلته لجات الى تسوية الوضعية ،كون ان لديها قطعة ارض بمساحة 1900 متر مربع تقدر قيمتها حوالي 19 مليار سنتيم ،ولديها شقة سكنية
وسعت جاهدة لتسوية وضعيتها مع الاشارة ان موكلته غير مسبوقة قضائيا ، فيما التمس وكيل الجمهورية ضدها تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره مع تعويض لمديرية الضرائب .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی شرکة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري.. مؤتمر لـ«العلمية للتشريع الضريبي» في ديسمبر
تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها السنوي الثامن، في ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".
وذكرت الجمعية- في بيان لها اليوم- أن المؤتمر يهدف إلى تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
ومن أهداف المؤتمر أيضا، تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعم الاقتصاد تنافسي مستدام، بالإضافة إلى صياغة سياسة تنموية جديدة، وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف القائمة وفي ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصري والخبرات التاريخية والنماذج الدولية الناجحة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها، صياغة سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وشفافية تحقق التنمية المستدامة، دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وصياغة إستراتيجية جديدة للصناعة المصرية تدعم الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية.
ويستعرض المؤتمر دعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية، ووضع خطط وبرامج للنهوض بالصادرات غير المنظورة، فضلا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد واللوجستيات والنقل.