برلماني يدخل على خط دراسة تعرض السياح الراغبين في زيارة مراكش للنصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شكل موضوع حماية الحجوزات السياحية الرقمية بمدينة مراكش خاصة في ظل التحديات والتهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف المسافرين، محور سؤال شفوي وجهه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان وافا، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.
وقال وافا؛ "إن دراسة حديثة أجرتها شركة McAfee، الرائدة عالميا في مجال الحماية عبر الإنترنت، كشفت عن المخاطر التي تهدد المسافرين عند إجراء حجوزاتهم عبر الإنترنت، حيث تتصدر مدن مثل مراكش قائمة الوجهات التي يستغلها مجرمو الإنترنت لإعادة توجيه المستخدمين إلى برامج ضارة أو مواقع مشبوهة".
وأكد البرلماني البامي؛ أنه "وفقا للدراسة المذكورة، فقد تعرض حوالي واحد من كل ثلاثة مستطلعين لعملية احتيال أثناء حجز رحلاتهم، حيث فقد 22% منهم أكثر من 1000 يورو في عملية احتيال واحدة فقط".
وأضاف أمين مجلس المستشارين؛ أن "من بين الاحتيالات الأكثر شيوعاً كانت المدفوعات الاحتيالية بعد تقديم معلومات بنكية أو بطاقات ائتمان على موقع مزيف، والنقر على روابط تأكيد ضارة من مصادر غير معروفة، والصور المعدلة لوجهة العطلة".
وتساءل وافا عن التدابير التي تتخذها وزارة السياحة لحماية الحجوزات السياحية الرقمية، وخاصة في مدينة مراكش، إحدى الوجهات التي تبرز في تقرير "McAfee"، نظراً لأهمية حماية السياح وضمان تجربتهم الآمنة.
وساءل البرلماني الوزارة المذكورة عن الإجراءات المتبعة لضمان أمن المعلومات والبيانات الشخصية للمسافرين، وعن كيفية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني لتحقيق هذا الهدف".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيف محتال يتزّعم تعرضه لحادث دهس للنصب على سائقي المركبات
ألقت مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالحميز، القبض على نصاب يحترف الإيقاع بضحاياه من سائقي المركبات.
ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو ” م.بوبكر” الذي راح ضحيتها في قضية الحال رعية صيني مقيم بالجزائر. لتعرضه للنصب والاعتداء مرفوقا بتحطيم سيارته من نوع ” أكسنت” وسرقة أغراضه الشخصية.
وجاءت عملية توقيف المتهم بعد العشرات من عمليات النصب التي طالت سائقي المركبات. حيث يدعي المتهم في تمثيلية من نسج خياله، تعرّضه لحادث مرور عند محاولة ضحاياه ركن مركباتهم أو توقيفها أمام الأرصفة أو في أي مكان عمومي.
وهو الأمر الذي يجعل المارة يتجّمعون عليه لتفقد حالته. ليقتنص المتهم ضحيته عند تدخله لاسعافه أو نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي ملف قضية الحال، التي عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء، قام المتهم بالتربص بضحيته رعية صيني على مستوى سوق الحميز.
أين كان هذا الأخير بصدد ركن مركبته بإحدى الشوارع بجانب إحدى المحلات، وخلالها سمع صراخا بالقرب منه. وعند نزوله من المركبة وجد المتهم يطلب النجدة ويصرخ عاليا. متزعما إصابته على مستوى الرجل دهسا بالمركبة. وراح بلهجة شديدة يلومه قبل ان يقوم بتوجيه لكمة قوية على وجهه تعبيرا عن غضبه جراء إصابته.
وأمام هول المشهد والتمثيلية التي قام بها المتهم، تجمع عشرات للمواطنين لتفقد حالته الصحية. حيث كان يدّعي أن رجله المصابة لا يستطيع الوقوف عليها مجددا، طالبا اسعافه.
وعليه قرر الرعية الصيني نقله المتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولدى وصوله منحه مبلغ 10 آلاف دج، مصاريف العلاج. وقبل مغادرته طلب منه الاتصال به للاطمئنان عليه. غير أن المتهم طلب منه مبلغ مالي آخر بقيمة 10 آلاف دج، بحجة أن المال غير كافي.
رمى بنفسه على سيارته عمداوالغريب في القضية اكشتف المتهم بعد مغادرته المستشفى أن المتهم استولى من سيارته على هاتفه النقال ثمنه باهض جدا. قبل أن يتأكد من خلال تفقده كاميرا المراقبة المنصبة بمكان الحادث. أن المتهم رمى بنفسه على سيارته عمدا، ليلتطم بها. وأن الحادث الذي تزعمه المتهم ليس حقيقة. بل سيناريو حبكه بغرض النصب عليه وسرقة أغراضه الشخصية.
المتهم ولدى مواجهته بالتهم المنسوبة إليه أنكرها نكرانا قاطعا، وتمسك بواقعة تعرضه لحادث دهس بسيارة الضحية. مصرا أن ما وقع له حقيقة وليس بداعي النصب أو السرقة. رغم مواجهته بالفيديو الظاهر من كاميرات المراقبة بسوق الحميز.
كما أنكر المتهم في معرض تصريحاته سرقته هاتف الضحية، معترفا فقط بواقعة دفعه بكلتا يديه. تعبيرا عن غضبه نافيا الاعتداء عليه بلكمة على الوجه .
من جهته الرعية الصيني أكد على لسان مترجمته، أن المتهم نصب عليه. وكان الغرض من الجرم الذب ارتكبه هز سرقة أغراضه والنصب عليه. مطالبا بتفقد كاميرات المراقبة التي وثقت حقيقة ما وقع بدون تزييف أو بهتان.
كما طالب من المحكمة استرداد جهاز هاتفه المحمول محل السرقة، وتمكينه من تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية بالجلسة توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 400ألف دج مع الإيداع في الجلسة عن جنحة النصب والسرقة بالعنف والتحطيم العمدي لمنقولات مملوكة للغير.
ليقرر القاضي بعد المداولة بعقاب المتهم بعام حبسا نافذا 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع الزامه بأداء تعويض مالي للضحية قدرها 50 ألف دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات