مواطنون: قرارات تاريخية تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
أشادت شخصيات ومواطنون في رأس الخيمة بحزمة القرارات الجديدة لمجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بما تضمنته من قرارات تاريخية، تخدم المجتمع وتعزز مناعة الوطن واستقراره وترسخ استدامته وازدهاره.
موجة ازدهار
ورأى خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن باقة القرارات، التي أصدرها مجلس الوزراء، هي بمثابة صمام أمان اجتماعي وموجة ازدهار جديدة تغمر الإمارات، إن شاء الله، وحالة رخاء وسعادة يترقبها أبناء الوطن، لاسيما اعتماد 2,160 قراراً سكنياً للمواطنين، وإطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من برنامج زايد للإسكان، ومشروع تبسيط الإجراءات، بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة للموافقة على «القرض» من 10 إلى وثيقتين فقط، ضمن جهود الحكومة لتصفير البيروقراطية، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، لتبسيطها وتقليلها.
طريق التقدم.
المهندس طارق إبراهيم السلمان، رأى أن حزمة القرارات الجديدة هي خطوات نوعية واسعة على طريق التقدم والاستدامة والتحديث، وتضع الإمارات ضمن مصافي أرقى دول العالم، عبر التركيز على «تصفير البيروقراطية» وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين المستفيدين إلى أبعد مدى ممكن، فيما اشتملت ضمن واحدة من أبرز بنودها على استكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، و1,654 قرار تمويل سكني، واعتماد 69 قرار مسكن حكومي.
محاربة البيروقراطية.
وأكد المهندس سلطان آل صالح، أهمية القرارات الجديدة التي وصفها بالتطورات الكبيرة في «السياسة الإسكانية» للدولة، عبر طرق سريعة وآليات مستحدثة ومبادرات جديدة، تتسم بالإبداع والمرونة والابتكار ومحاربة البيروقراطية والروتين في الأداء الحكومي وفي تقديم الخدمات العامة، من بينها إقرار التعامل مع جهة واحدة، بدلاً من 11 جهة، كما كان معمولاً به سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط، وهو ما يصب إجمالاً في راحة المواطنين وسعادتهم، وتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، ودفع مسيرة الاستدامة في الدولة إلى الأمام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات رأس الخيمة مجلس الوزراء الإمارات
إقرأ أيضاً:
حماد: قرارات الجهات منتحلة السلطة معيبة وخارجة عن مبدأ الشرعية
أصدر رئيس الحكومة الليبية بيانًا بشأن محاولات رئيس الحكومة منتهية الولاية زعزعةَ الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وجاء في نص البيان، المنشور على حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، “نبهنا مرارًا وتكرارًا بخصوص الممارسات الخاطئة الممنهجة التي ترتكبها الجهات منتحلة السلطة ومنتهية الولاية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة”.
وتابع البيان، أن “القرارات الصادرة عن تلك الجهات في أصلها معدومة لخروجها عن مبدأ الشرعية والمشروعية ومعيبة بعدة عيوب أهمها اغتصاب السلطة وفقًا لقواعد القانون الإداري”.
وأردف البيان، أن “جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء، ويمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى تداول هذه القرارات لانعدامها قانونا وبموجب الأحكام القضائية”.
وأشار البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تهيب بالموفوضية باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخاب باقي المجالس البلدية الأخرى وفقا للهيكلة الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها”.
وختم البيان، موضحًا أن “الحكومة تهيب بالجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية، والإضرار بالمصلحة العامة”.
الوسومحماد