فرع مكتب التنسيق بجامعة المنيا يستقبل طلاب المرحلة الأولي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن كامل استعداد وبدء مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنيا للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام 2023، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي وذلك اعتباراً من اليوم السبت 5 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 9/8/2023، وذلك من خلال الخدمة المجانية المتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" علي الموقع: https://tansik.
وأكد الدكتور عصام فرحات، على أن الجامعة أتاحت نخبة من الاخصائيين المؤهلين لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، لاستقبال الطلاب بمعملين للحاسب الآلي، خصصوا لتقديم المساعدة للطلاب في اختيار رغباتهم بكل دقة ومدهم بكافة المعلومات التعريفية بكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق وتسجيل رغباتهم، وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات، سواءً بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب، وذلك طوال فترة التنسيق للمرحلة الأولي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي.
ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية تقديم النصح للطلاب لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة والحفاظ على الرقم السري، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق وتحقيق كافة أمنياتهم.
والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أصدرت فيديو توضيحي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/CPfm6l3lqKc?si=QTmiw2uhc_jHD56v
إلي جانب إصدار وزارة التعليم العالي لعدد من الأدلة الإرشادية لمساعدة الطلاب في استخدام التنسيق الإلكتروني وذلك على الموقع https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/althanwya2023.aspx.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا الثانوية العامة جامعة المنيا طلاب المرحلة الأولي
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟