الإمارات تؤكد دعمها وتقديرها لجهود الوساطة لحل الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عمّان (وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن التعامل مع الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناته يتطلب اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينهي دوامة العنف والكراهية والتطرف، ويقوم على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة تلبي كافة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بالحياة الكريمة والآمنة، مؤكدة دعمها وتقديرها لجهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
وذكرت، في بيان صادر أمس، في ختام أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أن الشعب الفلسطيني يستحق اليوم أكثر من أي وقت، مضى حكومة خبراء مستقلين ذات كفاءة عالية تعمل بشفافية وباستقلالية، ووفقاً للمعايير الدولية وتحوز ثقة وتعاون المجتمع الدولي.
وتقدمت دولة الإمارات بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لدعوتهم لهذا المؤتمر المهم.
وأشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل الحرب الإسرائيلية التي تعصف بقطاع غزة منذ 8 أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأدت إلى جرح ما يقارب الـ 80 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 78 % من سكان قطاع غزة، وانهيار النظام الصحي، وتفاقم خطر المجاعة وانتشار الأوبئة، داعية إسرائيل، بصفتها المسؤولة عن هذه الكارثة، إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق.
وأكدت دولة الإمارات أنها تعاملت مع هذه الأزمة منذ بدايتها، وفق عدد من الأولويات الثابتة، أولاً، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ثانياً، ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون عوائق أو قيود، وبشكل آمن وعاجل ومستدام، ثالثاً، الرفض التام لأي شكل من أشكال محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، رابعاً، توحيد الجهود الدبلوماسية بما يؤدي إلى وقف الحرب والتوصل إلى خريطة طريق واضحة وملزمة تفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش في أمن وسلام وازدهار، جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأوضحت أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتماشياً مع نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، سارعت الدولة منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وإطلاق عدد من المبادرات، وفي مقدمتها عملية «الفارس الشهم 3»، التي قدمت دولة الإمارات من خلالها 33000 طن من المستلزمات والمعدات العاجلة إلى غزة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء من خلال 319 طائرة وسبع سفن شحن وأكثر من 1240 شاحنة؛ كما أنشأت الدولة مستشفى ميدانياً في جنوب غزة، بالإضافة إلى مستشفى عائم في ميناء العريش المصري ساهما في علاج أكثر من 27 ألف من المرضى والمصابين، كما تلتزم دولة الإمارات بعلاج ألف طفل وألف مريض بالسرطان في مستشفيات الدولة مع التكفل بكامل نفقاتهم مع مرافقيهم.
وجاء في بيان دولة الإمارات، أنه وسعياً لضمان الأمن المائي والغذائي، قامت الإمارات بإنشاء 6 محطات لتحلية المياه تعمل بطاقة 1.2 مليون غالون يومياً لخدمة 600 ألف من أهالي غزة، كما تم إنشاء 5 مخابز آلية لتلبية الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، وبذلك أصبحت دولة الإمارات أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة على المستوى الثنائي.
ومن جانب آخر، أوضح البيان أن دولة الإمارات استصدرت خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2720 عام 2023، الذي طالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على أرض القطاع، واستحداث منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الذي تتولاه السيدة سيغرد كاغ.
وشددت الإمارات على أهمية دور السيدة كاغ في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى دعمها والتعاون والتنسيق معها، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون بشدة في القطاع.
وأكدت أنه «لا تزال الأولوية القصوى في هذه المرحلة تكمن في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفي هذا السياق، تشيد دولة الإمارات بالمقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن، مثمنة هذه المساعي الرامية إلى وقف الحرب وتدعو إلى التعاطي معها بشكل جاد وإيجابي، كما شددت الولايات المتحدة الأميركية على أهمية التزام إسرائيل بالمسار التفاوضي». وأكدت دولة الإمارات دعمها وتقديرها لجهود الوساطة الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
وتقدمت دولة الإمارات، في ختام بيانها، بخالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حسن استقبال وفد الدولة المشارك وكرم الضيافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة المساعدات الإنسانیة الشعب الفلسطینی دولة الإمارات أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة