نتائج التعداد السكاني 2023 تؤكد مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى 3.8 مليون نسمة، وذلك وفقاً لنتائج تعداد أبوظبي 2023 التي تشير إلى نمو سكان الإمارة إلى الضعف تقريباً (أكثر من 83%) مقارنة بعام 2011، ما يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة.
وتشير نتائج التعداد السكاني إلى نمو العمالة الماهرة بمستويات عالية، ما يؤكد التحول السريع نحو الاقتصاد عالي القيمة بمعدل أسرع مرتين للعمالة المكتبية الماهرة (بنسبة 109%) مقابل 65% للعمالة غير المكتبية مقارنة بعام 2011. وهو ما يعكس نجاح سياسة الإمارة على مدى العقد الماضي في بناء مجتمع مستدام واقتصاد قائم على المعرفة، بالاستفادة من كل من المواهب المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الكفاءات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت الإمارة، وفقاً للبيانات المنشورة، تغيرات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 59% منذ عام 2011. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي بما يزيد على 53% في عام 2023، مقارنة بنسبة 46% أثناء آخر تعداد سكاني عام 2011. ووفقاً للبيانات الرسمية، حققت إمارة أبوظبي زيادة في الاستثمار الأجنبي بنسبة 300% منذ عام 2011، بوصول إجمالي الناتج المحلي إلى 310 مليارات دولار في عام 2023.
ويشكل اقتصاد أبوظبي 60% من اقتصاد الدولة التي تحتل المرتبة الـ16 عالمياً من ناحية سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وهو ما عززته المبادرات الوطنية المتميزة مثل برنامج الإقامة الذهبية الذي أُطلق في 2019 لاجتذاب المواهب ورواد الأعمال ضمن جهود بناء بيئة استثمارية رائدة عالمياً.
وظهر أثر ذلك على ارتفاع قيمة سوق الأوراق المالية إلى 806 مليارات دولار في عام 2023، أي عشرة أضعاف قيمتها في عام 2011.
وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من صناديق التحوط العالمية والبنوك الاستثمارية الرائدة بنقل مقار أعمالها إلى العاصمة الإماراتية، ومنها غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبي إن بي باريبا، إضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
وفي عام 2023، حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني القوي للأمدين القصير والطويل عند AA/A-1+ وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، وأكدت وكالتا موديز وفيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي.
وقال معالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي رئيس اللجنة العليا للتعداد: «يقدم تعداد أبوظبي 2023، كأول تعداد سكاني يعتمد على السجلات الإدارية بالكامل، نهجاً مبتكراً في حصر بيانات السكان، والذي لم يكن ليتحقق دون وجود بنية رقمية متطورة والوصول لمستويات استثنائية من التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف تمكين سياسات الإمارة ببيانات آنية خلال السنوات المقبلة».
وتشير نتائج التعداد إلى نجاح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي والمعرفي والاجتماعي، وفقاً للخطط الطموحة التي ترسمها حكومة أبوظبي لتطوير القطاعات الرئيسية مدعومة بأنها المدينة الأكثر أماناً في العالم، وبما تتمتع به من جودة حياة لا مثيل لها، ليستمر تعداد السكان في الإمارة في النمو إلى ما يزيد على 6 ملايين نسمة بحلول عام 2040.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعداد السكاني أبوظبي الإمارات مركز الإحصاء في أبوظبي إحصاء أبوظبي مركز إحصاء أبوظبي فی عام 2023 عام 2011
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً